رئيس رابطة التعليم الخصوصي: ندعو إلى إعداد دفاتر تحملات جديدة حسب نوع الاستثمار التربوي ومواصفاته ومجاله الجغرافي

رابطة التعليم الخصوصي تلتزم بمواصلة نقاش قانون إطار التعليم
دعا رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب الحكومة إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخاص، وتعزيز آليات وتدابير المراقبة والتأطير. وشدّد بمناسبة اليوم التواصلي المنعقد بأكادير، حول تنزيل قانون الإطار 51.17، والمستجدات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخصوصي تنزيل القانون الإطار والمستجدات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخصوصي، شدّد على وضع نظام خاص للافتحاص التربوي والبيداغوجي، وإعداد دفاتر تحملات جديدة حسب نوع الاستثمار التربوي ومواصفاته ومجاله الجغرافي. كما جدّد التزام القطاع الخاص بتوفير حاجاته من الأطر التربوية في مجال تعميم التعليم. ونادى بالاستفادة من تحفيزات من الدولة والجماعات الترابية للنهوض بتعميم التعليم الإلزامي، لتوفير التربية والتعليم لأبناء الأطر المعوزة وذي الإعاقة والأوضاع الخاصة، وتطبيق رسوم دراسية محددة للمؤسسات المستفيدة من التشجيع.
من جهته، ذكّر المكتب الجهوي للرابطة على أن التعليم الخصوصي يعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكونا أساسيا للمدرسة المغربية وشريك استراتيجي للدولة في تقديم خدمات التمدرس لنسبة أساسية من أبناء المغاربة. وقال بأن نسبة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي بالمغرب لم تبلغ حسب آخر الإحصائيات سوى 14 في المائة من مجموع التلاميذ، أغلق منها 71 مؤسسة هذه السنة، والعدد مرشح للارتفاع بسبب تداعيات كورونا/ علما بأنها تشغل أزيد 150.000 موظف ومستخدم. هذا في الوقت الذي كانت تطمح فيه الحكومة إلى بلوغ 20 في المائة سنة 2010. ونبه رئيس الفرع الجهوي إلى أن قطاع التعليم الخصوصي في طليعة القطاعات التي مستها الظرفية الاستثنائية العالمية والوطنية المتعلقة بظروف جائحة كورونا من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الرابطة التزامها بمواصلة الانخراط في النقاش الراهن وفي كل المشاريع المفتوحة لإصلاح المنظومة، والانفتاح على الكفاءات الوطنية والدولية، وسيتم إخراج اللمسات الأخيرة من القانون الإطار المنظم للتعليم التابع للقطاع الخاص.
وأوردت الصفحة الرسمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، بأن مدير الأكاديمية أكد على أهمية هذا اللقاء المساهم في النقاشات الدائرة على المستوى الوطني الذي طرحه القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي يؤطر قانونيا الرؤية الإصلاحية التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030. مشيرا إلى أنه استمرار للإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأوضح بان الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدارس النقائص التي عرفتها الاصلاحات السابقة من خلال تقنين المشاريع عبر إصدار القانون الإطار الذي أصبح ملزما للجميع مع إمكانية الاجتهادات داخل هذا القانون الذي عملت الوزارة الى تنزيله عبر 18 مشروعا تغطي الجوانب الإجمالية للمدرسة المغربية.
وقدم المدير لمحة موجزة عن جميع المشاريع ومدى تقاطعها مع التعليم المدرسي الخصوصي خصوصا المشروع السابع المتعلق بتطوير التعليم الخصوصي والارتقاء، من خلال تنويع وتطوير العرض المدرسي داخل هذا النوع من التعليم وكذا إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم الخصوصي، مشيدا بالمساهمة الفعالة لهذا القطاع في الارتقاء بالمنظومة التربوية على اعتباره قاطرة لتطوير التعليم إلى جانب المؤسسات العمومية في إطار شراكات استراتيجية بينهما.
محمد إبراهمي(أكادير)