لقاء تنسيقي بجهة بني ملال خنيفرة حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبرنامج الجهوي لتنزيله

أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي اليوم السبت بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة على انطلاق أولى اللقاءات التنسيقية الجهوية، المتعلقة بتتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار 15.17 الخاص بإصلاح المنظومة التربوية. ويعد هذا اللقاء التنسيقي الجهوي الأول من نوعه الذي يعقده أمزازي بمعية الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعيشة ووالي الجهة، ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي يعتزم تنظيمها خلال زياراته الميدانية المرتقبة لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان انخراط الجميع في سيرورة الإصلاح، من منطلق كون "قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة".
وقد تميز هذا اللقاء بحضور أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك محمد السادس الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعمال الأقاليم، ورؤساء المجالس الإقليمية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية.
وخلال هذا اللقاء قدم مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا تناول فيه المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته.
كما قدم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع ال 18 لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، والتي تهم مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة.
وتطرق لعدد من المؤشرات التربوية التي عرفت تحسنا ملموسا، بالإضافة إلى بعض المبادرات الجهوية للارتقاء بالحكامة، وإرساء تعاقد مع المديريات الإقليمية للارتقاء بالمنظومة التربوية على المستوى الجهوي.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور. وتروم هذه الاتفاقية، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية.