رابطة التعليم الخاص بالمغرب تستعد لتنظيم ملتقاها الوطني الحادي عشر

تنظم رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ملتقاها الوطني الحادي عشر، يوم السبت 29 فبراير 2020، لمدارسة "آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 51/17″، ومناقشة عدد من القضايا الراهنة في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية والارتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي.
ويأتي اختيار الرابطة لموضوع الملتقى في سياق إبداء رأيها وملاحظاتها حول المبادرات التي تسعى إلى تطوير الحقل التربوي والتعليمي ببلادنا، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل القطاع لتأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا في علاقته بالتشغيل والتوظيف، وضمان حقوق العاملين والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية.
وتعبر الرابطة عن استعدادها، باعتبارها ممثلا لقطاع التعليم الخاص، للمساهمة في تنزيل القانون الإطار وإنجاح أهدافه المبنية على الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع، وذلك انطلاقا من كونها شريكا رئيسيا، إلى جانب باقي الفاعلين من جهات حكومية وأكاديمية وممثلي آباؤ وأولياء التلاميذ، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته.
وتقترح الرابطة في هذا الإطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص والوزارة لتنزيل القانون الإطار في نصوص تنظيمية.
وستعرف الجلسة الافتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فيما ستستمر أشغاله بمشاركة أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية للرابطة وممثلوها في المجالس الإدارية لأكاديمية التربية والتكوين، والمجالس الإدارية الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التلاميذ وأكاديميين وتربويين..
وسيعكف الملتقى على مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بواقع التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره أحد المكونات الأساسية للمدرسة المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خلال مستجدات القانون الإطار وأنجع السبل لتعزيز الانسجام والتفاعل والتكامل بين مكونات المدرسة المغربية، إضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لتجاوز إكراهات ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية ببلادنا.
كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما مقتضيات التعليم الخصوصي بالقانون الإطار، وثانيهما تأهيل الموارد البشرية للارتقاء بجودة التعليم الخصوصي؛ وثالثهما مستجدات المنهاج الدراسي: المرتكزات والانتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وأخيرا التحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون الإطار.
وللتذكير فقد انخرطت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بصفتها جمعية وطنية مهنية تعنى بقطاع التعليم، منذ تأسيسها، في جميع الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، كانت آخرها المشاركة الإيجابية و الفعالة .
في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي.
وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء الملاحظات وتقديم المبادرات التي تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في علاقته بالتشغيل والتوظيف وضمان حقوق العاملين والمستفيدين من خدمات المدرسة التي يستثمر فيها الخواص، في تكامل مع المجهودات التي تقوم بها الحكومية لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من الأوراش الكبرى لمستقبل المغرب.
لكل ذلك جاء تقديم مقترح الرابطة ورأيها في مشروع القانون الإطار ضمن المشاورات المكثفة للفاعلين والمتدخلين المهنيين الذين عكفوا على مناقشة المشروع، منذ إعداد الرؤية الاستراتيجية من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتكليف جلالة الملك لرئيس الحكومة سنة 2015 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد، وقبل عرضه على الجهاز التشريعي البرلمان سنة 2018..حيث جاء مقترح الرابطة نتيجة نقاش واسع ومشاورات تمت بعد جولات وزيارات ميدانية لمختلف مكاتبها الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد الاستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم ومناطقهم ومدنهم واستلام ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.
وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون إطار رقم 51.17 للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت 2019، ونوهت بتأكيده على مبدإ التعاقد الاستراتيجي الملزم لكل الأطراف المتدخلة في منظومة التربية والتكوين (كما تنص المادة 44). وبالتالي فهو يتجاوز الاتفاقات السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل الاتفاق الإطار سنة 2007 بين الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي.
كما تجدد الرابطة التزامها بالانخراط الشامل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 في إطار احترام الثوابت الدستورية.
وتعلن مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية الإصلاح، واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، والاستمرار في التشاور وتقديم الملاحظات والمقترحات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون الاطار، بالشكل الذي يجعل منه آلية شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية.
وتؤكد مرة أخرى على استعدادها، كممثل لقطاع التعليم الخاص المساهمة في تطوير النقاش القانوني لتنزيل مقتضيات القانون الاطار، وتوفير شروط نجاحها والتزامات الأطراف بما يتم تحديده.