على بعد أيام من الإنتخابات، المحكمة الإدارية تعزل رئيسة جماعة لهذا السبب

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح الخميس الماضي، حكما يقضي بعزل حكيمة غرمال، رئيسة جماعة الحمام، بإقليم خنيفرة، عن حزب الاتحاد الدستوري، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لهذه الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وكانت المعنية بالأمر قد توصلت، في 11 ماي الماضي، بقرار توقيفها عن مزاولة كل مهامها بالمجلس الجماعي إلى غاية صدور الحكم في الدعوى التي وضعتها وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم خنيفرة لدى المحكمة الإدارية بمكناس، والتي يلتمس منخلالها عزل المعنية بناء على ما تضمنه تقرير أعدته لجنة للافتحاص، من خروقات واختلالات مالية وإدارية .
ويأتي تحريك مسطرة العزل في حق رئيسة جماعة الحمام بإقليم خنيفرة، بناء على دعوى تقدم بها عامل إقليم خنيفرة بتاريخ 30 يونيو الأخير لدى المحكمة الإدارية بمكناس، بعد رفض رئيسة جماعة الحمام الإجابة عن مراسلة عامل الإقليم قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها والتي جاءت في تقرير لجنة الافتحاص .
وتشير المادة 64 من القانون التنظيمي 14 _ 113 المتعلق بالجماعات إلى أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة(10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل .
وحسب المادة نفسها،فإن عامل الإقليم أو من ينوب عنه يجوز له، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف الرئيس المعني أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من المكتب أو المجلس ؛ كما أن المحكمة أن تبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها .
المصدر : الأخبار