أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس في جلسة عقدتها اليوم الخميس، حكما يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ميدلت من حزب العدالة والتنمية، وثلاثة من نوابه، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارة خطيرة. وقضت المحكمة بعزل رئيس مجلس مدينة ميدلت، عبد العزيز الفاضيلي، من حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، حين أبطوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثالث، الحور اكبري، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب السادس للرئيس، سميرة زريوش، من حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء طلب العزل على إثر تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير الجماعة، ورصد التقرير جملة من الخروقات في التدبير الإداري والمالي للجماعة. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. و يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
