طالب دفاع الطلبة الموقوفين وعددهم سبعة ،ينتمون إلى جامعة إبن زهر بأكادير،خلال جلسة محاكمتهم التي انعقدت بعد زوال اليوم بالمحكمة الابتدائية بأكادير.باستدعاء وزير التعليم العالي لحسن الداودي وكدا عميد كلية الأداب بإبن زهر؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها الحرم الجامعي وتدخل قوات الأمن لفك مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الاستدراكية. وعرفت جلسة اليوم انضمام سبعة محامين جدد لهيئة دفاع الطلبة، مما جعل الهيئة القضائية تؤجل النظر في القضية بعد ملتمس دفاع الطلبة المتمثل في تأخير القضية واستدعاء عميد كلية إبن زهر ووزير التعليم العالي، وملتمس أخر القاضي بطلب إحالة طالبين جامعيين على الخبرة الطبية بسبب الإصابات البليغة التي تعرضا لها بعد أن عاينت الهيئة القضائية والدفاع ذالك بالعين المجردة، كما التمس الدفاع تمتيع الطلبة السبعة الموقوفين بالسراح المؤقت، قصد تمكينهم من إجتيازالإمتحانات غير أن طلب الدفاع قوبل بالرفض. محاكمة الطلبة السبعة تتبعتها حشود غفيرة من طلبة جامعة إبن زهر،وهيئات حقوقية بهدف مساندة المتابعين في ملف ” أحداث جامعة إبن زهر”، غير أن قوات الأمن منعت الحشود من متابعة أطوار المحاكمة وهو ماإعتبره دفاع المعتقلين بخرق سافر لمبدأ علنية الجلسات الذي ينص عليه القانون. متتبعين لهذا الملف إعتبروا أن قوات الأمن بأكادير أظهرت من جديد نوعا من التمييز بين طلبة الجامعة متعلق بمتابعة واعتقال سبعة طلبة ينتمون إلى جهة سوس ماسة كل من محمد أوزال من تارودانت وأحمد بنكلة بتزنيت ومحمد لميل من زاكورة وإسماعيل السراح من سيدي إيفني وياسين بن عيسى من إنزكان، في حين لم تعتقل ثمانية طلبة أخرون ينتمون إلى المدن الثالية: العيون، كلميم وأسازاك هؤلاء الطلبة من أقاليمنا الجنوبية أدرجتهم الضابطة القضائية لأمن أكادير في محضرها رقم 685 بعبارة “أن هؤلاء كانوا يتزعمون أحداث الجامعة”. لكن يبدو أن المحاكمة والمتابعة لطلبة”الداخل” ليس هي محاكمة أهل الصحراء ، يحدث هذا في زمن وزير العدل الذي لا يتوانى في إشهار” أن المواطنون متساوون أمام القانون”. وقالت مصادرنا أنه سمع احتجاج هيئة دفاع الطلبة بداخل بهو المحكمة الإبتدائية ضد شخصين كانا يلتقطان صورا للدفاع والحشود أثناء مغادرتهم الجلسة من جناح النيابة العامة ،وأضافت مصادرنا أن دفاع الطلبة تمكن من معرفة هوية “المصورين” وهما عنصران أمنيان ينتميان لجهاز الاستخبارات بولاية أمن أكادير، وقالت مصادرنا أن هيئة الدفاع قد استاءت من هذا التصرف الغير قانوني داخل حرمة المحكمة واللذين اعتبروه صفعة قوية لمبدأ حقوق المتقاضين والمحاكمة العادلة التي نص عليها دستورالبلاد.
