الشرطي القاتل تحدث إلى زوجته هاتفيا فور ارتكابه جريمته ورئيسه توسل إليه وقبل رجليه قبل أن يفر وينفذ بجلده .

تحكي الرواية التي جاءت بها جريدة “أخبار اليوم” عن حادث مقتل ثلاثة شرطيين على يد زميل لهم بمفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري يوم الأحد 10 مارس، أن المتهم “حسن البلوطي” اتصل بزوجته فور ارتكابه للجريمة وأخبرها بأنه ارتكب جريمة بمقر عمله وأنه وجه رصاصات قاتلة لثلاثة من زملائه، وأن اثنان منهما توفيا على الفور فيما الثالث ظل يصارع الموت لدقائق.
لم تصدق الزوجة ما كان يتلفظ به زوجها حسن، بعد ذلك بثوان اتصل حسن بابن خالته القاطن بالدارالبيضاء ليخبره بنفس ما أخبر به زوجته، وأوصاه خيرا بأبنائه الخمسة وزوجته.
اتجهت الزوجة صوب مفوضية الشرطة لتتأكد من كل ما جاء في مكالمة زوجها، حيث وجدت الناس يتداولون الخبر بكثير من الريبة، بعد أن توافدت على مقر المفوضية عائلات الضحايا والكثير من سكان المدينة للتأكد من الخبر.
تم نقل حسن على وجه السرعة تحت حراسة مشددة إلى القنيطرة حيث باشرت معه مصالح الشرطة القضائية التحقيقات الأولية.
وتجمهر الناس أمام مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري ومن بينهم عائلة المقدم سعيد الفلاحي، البالغ من العمر 46 سنة، أحد الضحايا الثلاث، أما القتيلان الآخران فهما رشيد بكادير ضابط شرطة ورئيد الحيمر مقدم شرطة.
ذكرت “أخبار اليوم” أن روايات مختلفة تناقلها سكان مشرع بلقصيري حول أسباب الحادث، والرواية الأكثر تداولا أن حسن البلوطي كانت لديه مشاكل كثيرة مع رئيسه المباشر، وهو رئيس المفوضية الذي أبعده أرميل بمجرد وصوله للمدينة، وتضيف نفس الرواية أن حسن كان قد سمع قبل أيام أن رئيسه يستعد لكتابة تقرير ضده، وهو ما دفعه للتفكير في الانتقام حيث توجه لمقر المفوضية وكله عزم على تصفية الرئيس، إلا أن اعتراض بعض زملائه ومحاولتهم منعه من الوصول للرئيس دفعه لتصفيتهم، وعندما رأى حسن يطلق الرصاص على زملائه ويطرحهم أرضا واحد تلو الأخر بدأ يقبل رجليه ويتوسله لكي لا يطلق عليه النار، رئيس المفوضية وبعدما شاهد ما وصلت إليه الأمور، فر من المفوضية على وجه السرعة لينفذ بجلده.
من جهتها أكدت مصادر جريدة “الاخبار” أن النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة أمرت يوم الاثنين 11 مارس، بتمديد الحراسة النظرية بحق المتهم الذي كان هادئا ومتجاوبا مع أسئلة المحققين.
وذكرت “الأخبار” أن جثامين رجال الشرطة رشيد باكادير ورشيد الحيمر وسعيد الفلاحي نقلت يوم الاثنين 11 مارس بمستودع الأموات بالقنيطرة، للتشريح الطبي تنفيذا لأوامر النيابة العامة.
وأكد مصدر نفس الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة سيقضي يوم الثلاثاء 12 مارس بمناسبة مثول المتهم أمامه، بعدم الاختصاص، والأمر بإحالته على نظر المحكمة العسكرية بالرباط، وذكر نفس المصدر أن السجل الاداري للمتهم يحمل عدة نقاط سوداء، وأن عددا من رؤسائه كانوا قد رفعوا بشأنه تقارير غير إيجابية، مبرزا أن تنقيله الأخير من تطوان إلى مشرع بلقصيري كان “تنقيلا تأديبيا”.
جريدة “المساء” تحدثت عن أن مسؤولين قدموا تعازيهم لعائلات الضحايا، وسلموا لكل أسرة مبلغا ماليا قدر بحوالي 5 ملايين سنتيم، مشعرين إياها بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا فوريا في هذا الحادث للكشف عن ملابساته الحقيقية وتحديد المسؤوليات، وأعرب بوشعيب ارميل مدير الأمن الوطني عن استعداد إدارته تقديم الدعم اللازم لها، حيث تم تشييع جثامين الضحايا عصر يوم الاثنين 11 مارس في جنازة جماعية رسمية، بعدما تم إحضار الجثامين من القنيطرة، حيث خضعت للتشريح الطبي.