سابقة بتزنيت : عبدالله غازي يقترح من يريد "الاصطفاف للمعارضة "، لحرمان المعارضة من رئاسة لجنة

أقدم رئيس المجلس الجماعي لتزنيت على اقصاء المعارضة من حقها في رئاسة لجنة دائمة بالمجلس ، حيث لم يتم تفعيل المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي ينص على رئاسة إحدى اللجن الدائمة من طرف المعارضة .
هذا، واثارت نقطة منح رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية نقاشا داخل الدورة بعد رفض أعضاء المعارضة للصيغة التي أراد رئيس الجماعة ان يمرر بها هذه النقطة، حيث طرح الرئيس ما سماه "بالاصطفاف بالمعارضة" لتحديد الاعضاء الذين يوجدون فى المعارضة .
هذه الصيغة الغير القانونية حسب المتدخلين تم رفضها، بينما اعتبرها البعض طريقة ذكية لإعطاء رئاسة لجنة المعارضة لاحد الاعضاء المحسوب على الرئيس .
هذا، وتقدم للترشح لهذه اللجنة كلا من الحسين بوستة عن حزب الحركة الشعبية (صوت على الرئيس) و كوثر بوتاقورت عن حزب الاتحاد الاشتراكي ، إلى أن بوستة الذي سبق وأن صوت على انتخاب رئيس الجماعة ونوابه فاز برئاسة اللجنة بعد ان صوتت له اغلبية المجلس.
وعلاقة بالموضوع، فقد سبق لحكمة النقض في قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض عدد 1/900 بتاريخ 2016/06/02 في الملف الاداري رقم 2016/1/4/1680 أن اجابت عن مفهوم المعارضة في المجالس الترابية.
حيث أوضح الحكم (مراجع أعلاه) بان من صوت لفائدة رئيس المجلس الجماعي والمنتمي لحزب معين خلال عملية انتخاب رئيس لا يعتبر معارضة، وان ذلك التصويت لا يخول له التموقع في خانة المعارضة بالمجلس الجماعي المذكور طالما عبر عن موافقة صريحة لتركيبة المجلس الجماعي المنتخب وفقا لتوجيهات الأغلبية.
وفي تصريح لعبد الله القصطلاني عن المعارضة صرح لموقع أكادير 24 ، بأن الأخير نبه رئيس الجماعة بكون الأغلبية واضحة، والمعارضة واضحة، منذ اليوم الاول لتشكيل هياكل المجلس و انتخاب الرئيس ونوابه، مضيفا، بأن كل من صوت على رئيس الجماعة يعد من الأغلبية، أما من صوت ضد رئيس الجماعة او امتنع عن ذلك، فيصنف تلقائيا في المعارضة.
والغريب في الامر يضيف القصطلاني، ان رئيس الجماعة أصر على ان يطلب من المنتخبين الاعلان بشكل واضح وصريح من ينتمي للمعارضة ليمكن أحد المنتخبين الذي وقع معه بيانا الى جانب هيئات أخرى لتشكيل الأغلبية وتكوين المجلس؛ علما ان ذات المنتخب صوت لرئيس الجماعة ولكافة التشكيلة المشكلة لمكتب المجلس من نواب وكاتب ونائبه ورؤساء اللجن ونوابهم.
القصطلاني في ذات التصريح أوضح أن هذا الاجراء التفاف لتمييع النص القانوني الذي منح للمعارضة ترأس اللجنة. مؤكدا أن منتخبي حزب العدالة والتنمية بجماعة تزنيت رفضت إجابة الرئيس حول عملية التحقق الواضحة أصلا ، مشيرا إلى أنه تم اقتراح فتح باب الترشيح مباشرة لمن أراد من المعارضة ليتقدم نفس الشخص المتفق عليه من قبل الأغلبية الى جانب منتخبة من المعارضة ليتم التصويت على الشخص المعني من الأغلبية على انه منتمي للمعارضة لحرمان المعارضة من حقها في رئاسة اللجنة، والالتفاف على مبدأ قانوني.
المتحدث ذاته أشار إلى أنه طالب من رئاسة المجلس تدوين هذا الالتفاف في محضر مداولات الدورة ليسجل للتاريخ و اللجوء اليه عند الطعن لدى القضاء.
بشار إلى أن المجلس الجماعي لتزنيت صادق بالأغلبية على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الاستثنائية، وذلك برئاسة عبد الله غازي، رئيس المجلس، وبحضور نواب الرئيس وأعضاء المجلس وباشا مدينة تزنيت إلى جانب أطر جماعة تزنيت ، و هي الجلسة التي خصصت للدراسة والمصادقة على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة نفسها صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.