تشكيل المجالس بعد الانتخابات.. "شياطين" تكمن في تفاصيل القانون

أن يحصل حزب معين على أكبر عدد من الأصوات لا يعني بالضرورة أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد. ومن ذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في المرتبة الأولى ب6665 مقعدا بمليون و300 ألف صوت، لكن العدالة والتنمية فاقه في عدد الأصوات بفارق 200 ألف صوت، أي أنه حصل على مليون ونصف، ومع ذلك لم يحصل إلا على 5021 مقعدا، مرتبا في الصف الثالث. وهذا بالضبط ما احتج عليه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، في ندوة السبت الماضي، واصفا الأمر ب"غير المعقول".
كما يمكن أن تحصل هيئة سياسية على أكبر عدد من المقاعد في الجماعة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تنتزع رئاستها، ففي التفاصيل أن آخر حزب في تلك الجماعة قد يظفر بالرئاسة، فيما ينتقل الحزب الأول إلى المعارضة ويقصى من التسيير. لنأخذ نموذجا واحدا: حزب العدالة والتنمية في بلدية القصر الكبير حاز في انتخابات الرابع من شتنبر على 16 مقعدا، وتفوق على الحركة الشعبية التي فازت ب13، وعلى الأصالة والمعاصرة ب6 مقاعد، وعلى لائحة التجمع الوطني للأحرار التي نالت 4 مقاعد، ومع ذلك يرجح أن لا يتمكن من قيادة سفينة البلدية، بعد أن حصل شبه اتفاق بين الأحزاب الثلاثة على تشكيل تحالف يتجاوز الحزب الذي جاء أولا. من هنا تحدث أستاذ العلوم السياسية، محمد الطوزي، عن أن نتائج الانتخابات الأخيرة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية قد تكون "ضحية تشويش" بسبب إشكال التحالفات، موضحا أنها قد تفرغ من محتواها بشكل تدريجي. الأمر نفسه ردده محمد مدني، أستاذ العلوم السياسية، الذي أوضح، في حوار مع "لوموند"، أن "الأصوات التي حصل عليها العدالة والتنمية لن تترجم بالضرورة إلى تولي أعضائه رئاسة المجالس، ولكن ثمة شيء مؤكد هو أن أصواتهم ستجعلهم يلعبون دور "صناع الملوك" على الصعيد المحلي".
ويرى متتبعون أن القوانين الانتخابية تركت العديد من الفراغات والتفاصيل حيث "تكمن الشياطين"، بحيث فسحت المجال في وجه تكوين تحالفات وأغلبيات هجينة، وقد لا تعبر عن إرادة الناخبين، بحيث لم تلزم بمنح فرصة للأحزاب التي حصلت على المرتبة الأولى في المجالس الجماعية ومجالس المدن والجهات لمحاولة تكوين أغلبيات ( كما تم إقراره دستوريا بخصوص تشكيل الحكومة)، وفي حالة عدم استطاعتها تأمين أغلبية توجد آلية قانونية لتجاوز حالة "البلوكاج".
كما لم يلزم القانون المنتخبين بالوفاء لالتزامهم مع الناخبين بالتعبير عن اللوائح التي نجحوا باسمها، إذ يتيح القانون للمنتخب أن يصوت بشكل شخصي وبعيدا عن التزامات حزبه أو اللائحة التي نجح ضمنها، وهو ما يسمح بتفشي العديد من الظواهر، كتهريب المنتخبين وشراء أصواتهم لتغيير ولاءاتهم، وغيرها. مثال ذلك ما حصل في تزنيت، بعدما حصل الاتحاد الاشتراكي على 09 مقاعد، في مواجهة تحالف لأحزاب الأغلبية الحكومية التي حصلت على 10 مقاعد من أصل 19، لكن الاتحاد تمكن من استقطاب عضو من التحالف لكسب الأغلبية، فاحتجت "الأحزاب المتضررة" وقدمت شكايات، لكن لا يوجد في القانون ما يلزم منتخبا نجح ضمن إحدى قوائمها بالتصويت وفق اختياراتها، بمقابل أو دون مقابل.
ورغم أن القانون ألزم المنتخبين بالتصويت علنيا وعن طريق رفع اليد، للمساهمة في تخليق الحياة السياسية، إلا أنه يتم الالتفاف عليه بالضغط والترهيب والترغيب حتى يتغيب المنتخبون، فتضيع في بعض الأحيان الأغلبيات، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون ما يلزم المنتخبين بالحضور لجلسات التصويت على الرؤساء في الجماعات والأقاليم أو العمالات والجهات.
هذه الفراغات في القانون تؤدي إلى مشهد "مبلقن"، يساهم شل المؤسسات المنتخبة في كثير من المرات، وحالة الدار البيضاء في الولاية السابقة خير دليل، فضلا عن أن الإلزام بالانضباط للتحالفات المركزية يعيق تشكيل اغلبيات فعالة في العديد من المناطق، خاصة وان المراقبين يفضلون حصول تمايز بين التحالفات السياسية للتدبير العمومي على المستوى المركزي وبين التحالفات المحلية، التي ينبغي أن تصاغ وفق شروط مغايرة، تسهم في "عقلنة الانتخابات"، عبر الحفاظ، ما أمكن، على إدارة الناخبين وتجسيدها في التحالفات المحلية.