بوجدة البام يفوزباللجان، وحزب الاستقلال ينسحب، والعدالة والتنمية يلجأ إلى القضاء

مرة أخرى يعيش مجلس جماعة وجدة نفس الأجواء التي عاشها يوم 29 شتنبر عند انتخاب رئيس الجماعة ونوابه، والمناسبة هي تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم يوم الأربعاء 02 دجنبر الجاري حيث سعى كل فريق إلى الدفع بالإتجاه الذي يخدم مصالحه أو بالشكل الذي يراه "منطقيا ويخدم الصالح العام".
من أول وهلة ارتفعت الأيادي في إطار نقطة نظام تعدت في تلك الجلسة 100 نقطة نظام انصبت جلها حول الأمور القانونية، علق عليها الحاج الطاهر بوجوالة بقوله: "واش هاذ المشرع كان سكران منين كان يشرع؟ القانون واضح".
انتخاب رؤساء اللجان بالتوافق أثار جدلا اضطر معه المجلس لتشكيل لجنة ثلاثية للتوافق حول تدبير أمور اللجان، لكن التوافق لم يحصل، واحتكم المجلس للأغلبية العددية التي رجحت كفة فريق الأصالة والمعاصرة بترأسه كل اللجان، وانتخاب العضو عبد الكريم ديدي لترأس لجنة الشراكة والتعاون، في حين لم يتمكن رشيد شتواني من حزب العدالة والتنمية بالظفر برئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات التي فاز بها المستشار برحيلي من حزب الأصالة والمعاصرة، كما لم يتمكن المستشار صابر من حزب الاستقلال بالظفر برئاسة لجنة التعمير التي فاز بها المستشار معتقد من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو مايعتبر عقابا اتخذه حزب البام في حق حليفه حزب الاستقلال الذي لم يصوت لصالح مرشح حزب البام لرئاسة لجنة المرافق العمومية، وهو الموقف الذي فسره حزب البام أن حزب الاستقلال سعى لتكون رئاسة اللجنة المذكورة من نصيب مرشح حزب العدالة والتنمية، مما أثار حفيظة فريق حزب الاستقلال الذي أعلن عن انسحابه من كل اللجان ومن تمثلية الجماعة بمؤسسات عمومية، في حين قرر فريق العدالة والتنمية اللجوء إلى القضاء للبث في النازلة وحرمان فريق المعارضة من ترأس إحدى اللجان.
وبهذا تبين تناغم كبير بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية أكثر من تناغمه مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يلتجئ إلى الأغلبية العددية للانتصار لصالحه، إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتصيد الأخطاء القانونية ويلجأ إلى القضاء للحكم في شأنها، ويقف حزب الاستقلال بين هذا وذاك ينتظر الثغرات لتمرير حاجياته، ويبقى المواطن يتفرج على مباراة التنس بين الفرق السياسية الثلاث.