أجمعت اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا، في اجتماع انعقد يوم أمس الأحد 17 أكتوبر الجاري، على فرض جواز التلقيح بعد تسجيل تراجع كبير في مستوى الإقبال على التلقيح. ومنذ طرح هذا الخبر وأسئلة المواطنين توجهت نحو الفضاءات التي ستكون مشمولة بهذا القرار الذي بات شبه محسوم، والأماكن التي سيغدو التوفر على الجواز شرطا أساسيا لولوجها. في هذا الصدد، أكدت جريدة هسبريس نقلا عن مصادر من اللجنة العلمية للتلقيح، أن الفضاءات المعنية بقرار جواز التلقيح تشمل المقاهي، والملاعب الرياضية، ودور السينما والمسارح والأحياء الجامعية. وأوضحت ذات المصادر أن دخول الملاعب الرياضية سيكون متاحا بجواز التلقيح، لكن دائما وفق التدابير الاحترازية، ومنها الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. وفيما يخص المقاهي، أشارت المصادر نفسها إلى أنه من المرتقب فرض التوفر على جواز التلقيح من أجل الجلوس غي المقاعد الداخلية، في حين ستستثنى من هذا القرار المقاعد الموجودة في الفضاءات المفتوحة. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المسارح ودور السينما والأحياء الجامعية، كلها فضاءات سيشترط التوفر على الجواز من أجل ولوجها، مضيفة أن الرهان يبقى هو عدم دخول أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس إلى أقسام الإنعاش مجددا. ويشار إلى أن قرار الجهات المختصة بفرض جواز التلقيح يأتي عقب اجتماع هام عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في أول مهمة له بعد تعيينه على رأس القطاع خلفا لنبيلة الرميلي، حيث تمحور موضوع هذا الاجتماع حول تراجع الإقبال على التلقيح في صفوف المواطنين. وفي البلاغ الصادر عقب هذا الاجتماع، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا إلى الإسراع بالتوجه نحو المراكز وأخذ جرعاتهم. وإلى جانب ذلك، دعت الوزارة كبار السن والفئات الهشة إلى تعزيز مناعتهم عبر تلقي جرعة ثالثة من اللقاح، والتي تم إقرارها في وقت سابق. ولفت البلاغ إلى أنه تم تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم، داعيا إياهم إلى التطعيم ضد الوباء من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
