استأثر قطاعان يستأثران بأكبر عدد من مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2022 و الذي صادقت عليه الحكومة أمس الإثنين، يتعلق الأمر بوزارة الداخلية و إدارة الدفاع الوطني. فقد نص مشروع مالية عام 2022، على إحداث 26 ألفا، و860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المقبلة، تتوزع أساسا بين إدارة الدفاع الوطني ب10820 منصبا، ووزارة الداخلية ب6544، ويمثل القطاعين معا نسبة 64 بالمائة من مجموع مناصب الشغل برسم موازنة العام المقبل. وتأتي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الثالثة من حيث مناصب الشغل المزمع إحداثها العام المقبل، ب5500 منصبا، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ب8000 منصبا، ثم وزارة الاقصاد والمالية ب500 منصب، ونفس العدد للمندوبية العامة لإدارة السجون. ووزعت باقي المناصب على قطاعات، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ب344 ثم وزارة العدل ب250، والبلاط الملكي ب200 منصب، ووزارة الفلاحة والصيد البحري ب190 منصبا. ورصد 100 منصب شخل لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ثم 60 للمحاكم المالية، و50 لرئيس الحكومة، ونفس العدد لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرة والتشغيل والكفاءات، وأيضا نفس العدد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم 30 للأمانة العامة للحكومة و20 لمجلس النواب و20 لمجلس المستشارين و20 لوزارة النقل واللوجيستيك و12 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما خصص 350 منصبا ماليا لرئاسة الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات، أو المؤسسات، منها 200 منصب، ستخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وابتداء من فاتح يناير 2022، يحدث لدى وزارة التعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين تم توظيهم عن طريق المباراة، بصفة التعليم العالي مساعد.
