بنعلي تكشف عن جديد الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي، بعد أزمة الأنبوب مع الجزائر.

تم فتح مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودولييين قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.
هذا، ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم أمس الاثنين بالرباط، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول " الاستراتيجة الطاقية الوطنية".
وقالت بنعلي، إن المملكة لديها مصدران لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، الأول يتعلق بالانتاج الوطني، والثاني الذي كان يهم الغاز الطبيعي المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي والمستعمل حصريا في انتاج الكهرباء بمحطة تهضارت قرب طنجة ومحطة عين بني مطار بالمنطقة الشرقية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال الأيام المنصرمة، تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من عدم دخول هاتين المحطتين في الخدمة بعدما تم الاعتماد على القدرة الوطنية المنشأة ، إضافة إلى تقلص الطلب على الكهرباء بسبب الجائحة.
وبالنسبة للمحروقات، أكدت الوزيرة أن تموين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل على الخصوص في الاستعمالات المنزلية والفلاحة ،ليست له أية علاقة بالأنبوب المغاربي الأوروبي، مشيرة إلى أنه يتم تأمين تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه المادة بشكل منتظم عن طريق الاستراد عبر مختلف موانئ المملكة.
وأضافت السيدة بنعلي أنه من أجل توفير الباقة الكهربائية المثلى على أساس خيارات تكنولوجية موثوق بها ومنافسة، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية، مع المرونة التي يلتزم بها المغرب، تم تطوير إنجاز العديد من البرامج تتعلق بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع تعميمها على العالم القروي في كل أنحاء المملكة.
وتعتزم الوزارة، تضيف السيدة بنعلي، استكمال البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي في أفق 2030 الذي يرتكز أساسا على تثمين الموارد والطاقات المحلية.
فالنسبة للفترة الأولى (2021-2025) سيتم تطوير الاحتياجات الكهربائية الإضافية بالاعتماد أساسا على الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، حيث تمت برمجة تطوير انجاز قدرة اضافية تصل الى أكثر من 4 ميغاوات، أي 90 في المائة من القدرة الاضافية ومحطة حرارية واحدة باستغلال الغاز الطبيعي.
كما سيعتمد المغرب في الفترة الثانية (2026-2030) مخططا أخضر يرتكز على نسبة 100 في المائة من مصادر متجددة حيث تمت برمجة انجاز قدرة اضافية تناهز 5200 ميغاوات، فضلا عن برمجة مشاريع مرنة لانتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بهدف مواجهة الطبيعة المتذبذبة للمصادر المتجددة وخاصة محطة توليد الطاقة عن طريق الضخ وكذا أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وأشارت إلى أن هذا المخطط سيأخذ بعين الاعتبار، من جهة التحديات والإكراهات التي يفرضها السياق الطاقي الدولي، ويعتمد على توفير مزيج طاقي متنوع ومتكامل تحتل فيه الطاقات النظيفة حصة مهمة، والحاجيات الطاقية المستقبلية لكل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي من جهة أخرى.
وسجلت أن المملكة قد نجت في التفعيل الناجع والفعال لاستراتيجتها الطاقية من أجل طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة.