بعد قرار الجزائر.. المغرب يطلق مشاورات لاعتماد نظام دائم لإمدادات الغاز الطبيعي

يستعد المغرب لمباشرة مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودولييين قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي، وذلك بعد قرار السلطات الجزائري القاضي بعدم تجديد عقد خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي.
جاء ذلك على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بالرباط، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول "الاستراتيجة الطاقية الوطنية".
وأوضحت الوزيرة أن المملكة لديها مصدران لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، الأول يتعلق بالانتاج الوطني، والثاني الذي كان يهم الغاز الطبيعي المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي والمستعمل حصريا في إنتاج الكهرباء بمحطة تهضارت قرب طنجة ومحطة عين بني مطار بالمنطقة الشرقية.
وأشارت بنعلي إلى أنه خلال الأيام المنصرمة، تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من عدم دخول هاتين المحطتين في الخدمة بعدما تم الاعتماد على القدرة الوطنية المنشأة، إضافة إلى تقلص الطلب على الكهرباء بسبب الجائحة.
وبخصوص المحروقات، قالت بنعلي إن تموين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل على الخصوص في الاستعمالات المنزلية والفلاحة، ليست له أية علاقة بالأنبوب المغاربي الأوروبي، مشيرة إلى أنه يتم تأمين تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه المادة بشكل منتظم عن طريق الاستراد عبر مختلف موانئ المملكة.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار النظام الجزائري بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، فيما اعتبرت المملكة أن هذا القرار "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني"، في حين تستعد الحكومة لمناقشة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، خلال مجلس حكومي يوم الخميس المقبل.
وزيرة الانتقال الطاقي أوضحت أنه من أجل توفير الباقة الكهربائية المثلى على أساس خيارات تكنولوجية موثوق بها ومنافسة، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية، مع المرونة التي يلتزم بها المغرب، تم تطوير إنجاز العديد من البرامج تتعلق بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع تعميمها على العالم القروي في كل أنحاء المملكة.
وبحسب المتحدثة، فإن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعتزم استكمال البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي في أفق 2030 الذي يرتكز أساسا على تثمين الموارد والطاقات المحلية.
و ي هذا الصدد، سيتم تطوير الاحتياجات الكهربائية الإضافية بالاعتماد أساسا على الطاقات المتجددة الريحية والشمسيةخلال الفترة الأولى 2021-2025، حيث تمت برمجة تطوير انجاز قدرة اضافية تصل الى أكثر من 4 ميغاوات، أي 90 في المائة من القدرة الاضافية ومحطة حرارية واحدة باستغلال الغاز الطبيعي.
وسيعتمد المغرب في الفترة الثانية 2026-2030، مخططا أخضر يرتكز على نسبة 100 في المائة من مصادر متجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قدرة اضافية تناهز 5200 ميغاوات، فضلا عن برمجة مشاريع مرنة لانتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بهدف مواجهة الطبيعة المتذبذبة للمصادر المتجددة وخاصة محطة توليد الطاقة عن طريق الضخ وكذا أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
ولفتت إلى أن هذا المخطط سيأخذ بعين الاعتبار، من جهة التحديات والإكراهات التي يفرضها السياق الطاقي الدولي، ويعتمد على توفير مزيج طاقي متنوع ومتكامل تحتل فيه الطاقات النظيفة حصة مهمة، والحاجيات الطاقية المستقبلية لكل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي من جهة أخرى.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح أن الغاز الذي يتم أخذه من هذا الأنبوب لم يكن يوجه للاستعمالات اليومية للمواطنين، بل جزء منه يتم استغلاله في إنتاج الكهرباء، مشددا على أنه ليس هناك أي تأثير لهذا القرار على إنتاج الكهرباء.
وأكد أن الدليل على عدم وجود أي تأثير لقرار الجزائر، هو أن إنتاج الكهرباء بالمغرب لم يتوقف، مشددا على أن سعر الكهرباء لن يتأثر أيضا بهذا القرار، وأنه لن تكون هناك أي زيادة كيفما كان نوعها، مجددا تأكيده على أن التأثير ضئيل جدا إن لم نقل منعدم، وفق تعبيره.