وزيرة المالية تطمئن المغاربة بخصوص ارتفاع الأسعار، وتتوقع أن تكون الزيادات ظرفية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة أخذت باهتمام كبير موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
وطمئنت الوزيرة المواطنين قائلة بأن ارتفاع بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب مرتبط بالسياق العام الدولي، مؤكدة على أن هذا الوضع هو ذو طابع ظرفي.
وأوضحت العلوي في جواب لها يوم أمس الإثنين 15 نونبر، بمجلس النواب، أنه على غرار باقي دول العالم، ارتفعت أسعار بعض المنتوجات بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من السنة الجارية، بعد اتجاه سالب من التطور خلال السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وأفادت الوزيرة أن العوامل السالفة الذكر ساهمت في ارتفاع أسعار عدد من المواد في العالم ككل، مشيرة إلى أن تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، مكن من توفير السلع وتحقيق الاستقرار الكبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.
وبالنسبة للمنتوجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب، أوضحت الوزيرة أن أسعارها لم تكن مستقرة، بل عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.
وفيما يخص المواد المدعمة والمتمثلة في السكر والدقيق المدعم وغاز البوتان، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنها لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتم بموجبه تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.