التوقيع على "ميثاق الأغلبية" بعد مضي شهرين على تنصيب حكومة أخنوش الجديدة

تم التوقيع على "ميثاق الأغلبية" بعد مضي شهرين على تنصيب حكومة أخنوش الجديدة صبحية الاثنين 6 دجنبر 2021 بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بحي الرياض بالرباط بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة ميثاق الأغلبية.
ووقع على الميثاق كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، بحضور عدد من قيادات الأحزاب الثلاثة وبعض الوزراء.
وتعتبر هذه الأحزاب أن الميثاق بمثابة إطار مؤسساتي ومرجع، لتحديد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.
في كلمته، قال عزيز أخنوش إن التوقيع على الميثاق "حدث مميز يشكل تعاقدا أخلاقيا وسياسا بين المكونات لبلوغ أهداف البرامج الانتخابية والحكومية".
واعتبر أن "اللحظة تحمل رسائل أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسة بثقافة تدبيرية مغايرة بأولويات واضحة وأجندة زمنية محددة، ويقطع مع بعض أساليب الماضي".
وأضاف "منذ التعيين تُبرز المعطيات أننا أمام منظومة مبنية على التنسيق والتضامن، والانسجام بين المكونات جنبنا هدر الزمن السياسي، وأنجزنا الكثير في ظرف وجيز لا يتجاوز 50 يوما، فمنذ التعيين ونيل الحكومة ثقة البرلمان تجاوزنا العديد من المحطات السياسية كانت تلزم زمنا طويلا وسجالات عقيمة".
وتابع قائلا "حققنا توافقا سياسيا بعد مفاوضات وبذلنا جهدا مضاعفا لتشكيل المجالس المنتخبة وتدبير انتخابات مجلس البرلمان وهياكله، وتوفقنا في التصويت على البرنامج الحكومي وإدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية ليعكس أهداف البرنامج الحكومي".
وشدد على أنه "لم يكن من اليسير بلوغ هاته الأهداف السياسة والدستورية في هذا الحيز دون حس المسؤولية الوطنية التي أبداها زعماء الأغلبية ومؤسساتهم"، مؤكدا على أن " التحالف طبيعي وديمقراطي أفرزته مخرجات الانتخابات، بوأت الأحزاب مراكز الصدارة لتدبير الشأن العمومي وتنزيل الأوراش الاستراتيجية وراء جلالة الملك".
وأبرز أن "التوقيع على الميثاق ليس غاية بل وسيلة للدفع بالعمل الحكومي إلى أقصى درجات المردودية والإنتاجية، وأن "ميثاق الأغلبية يبلور رؤية مشتركة ويقدم الضمانات المؤسساتية، والأهم يشكل أحد الآليات التي نراهن عليها لتنزيل البرنامج الحكومي".