هل يمتثل رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب لأمر النيابة العامة؟

يبدو أن رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب ومعه نقباء ومجالس الهيئات في امتحان صعب بعد تبليغهم أمر رئاسة النيابة العامة بضرورة الامتثال لأمرها باعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم المغربية لما سيترتب على الموقف الذي سيتخذونه سلبا أو إيجابا على مهنة المحاماة وعلى الوضع الحقوقي بالمغرب .
والثابت أن الحكومة التي فشلت في تطبيق ما سمته جواز التلقيح تسعى بكل الوسائل لتنفيذ سياستها التي تتماشى والتزاماتها الدولية إلى فرضه بصيغة أخرى وتحت تسمية أخرى والذي تمت معارضته وحتى التنديد به من قبل الجمعيات الحقوقية بالمغرب.
والظاهر من هذا الإجراء أنه يهدف إلى محاولة فرض الأمر الواقع، مادام أن الحكومة لم تستطع فرض إجبارية التلقيح تهربا من تحمل مسؤوليتها للآثار الصحية الخطيرة الناجمة عنها، والتي يعاني من أثاره الصحية الخطيرة المئات من المرضى صغارا وكبار ا.
وإذا كان الثابت أن ما تسعى إليه النيابة العامة من فرض إجبارية الجواز الصحي على القضاة والمحامين، قد تم رفضه من جهات حقوقية فكيف سيكون رد جمعية هيئة المحامين التي تصنف نفسها الرائدة في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين المغاربة ؟
يقال أن التاريخ لا يرحم ، ولذلك فإن السادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات ومعها جمعية هيئات المحامين، أن يخرجوا من المنطقة الرمادية ويعلنوا موقفا صريحا وواضحا من عدم القبول بفرض الجواز الصحي عليهم وعلى موكلهم، واعتباره جواز مرور للدخول إلى المحاكم لرمزية المكان والذي يبقى أهم القلاع التي تحصن وتحمي حقوق وحريات باقي المواطنين المغاربة.
فهل يتغلب الجانب المهني الحقوقي في موقف ممثلي المحامين بالمغرب؟ أم أن السياسة ستحسم الأمر؟، وهل ستنتظر جمعية المحامين بالمغرب موقف الشباب المنتمي إليها لتبدي موقفها؟.
تلك أسئلة وأخرى ستجيب عنها الأيام القادمة، إلا أن المواقف هنا سيكون لها ما لها وعليها، ليس فقط على مهنة المحاماة ولكن على الوضع الاعتباري للمحامي بالمجتمع المغربي وكذا عن مصير حقوق وحريات المغاربة في المستقبل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.