المحامون الشباب يرفضون فرض "جواز التلقيح" لولوج المحاكم ويلوحون بالتصعيد

عبر المحامون الشباب عن رفضهم للمراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة, القاضية بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

ودعت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب"، المحامين إلى رفض والامتثال لهذا "الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية".
واستنكرت الفيدرالية، ما أسمته ب"المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب".
وأكد المحامون الشباب في بلاغهم، على عدم دستورية القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.
كما دعت الفيدرالية، مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 2021/10/23، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن "عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه".
ونبهت الفيدرالية إلى ما يمثله هذا التطور "من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية ومحاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها".
وطالبت المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى دعوة النقباء والمحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم إلى "الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور".