وزارة التربية الوطنية في طريق العودة إلى نمط التعليم عن بعد، والوزير بنموسى يقوم بأول خطوة بخصوص الموضوع

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتجه نحو العودة إلى اعتماد نمط التعليم عن بعد، على خلفية تنامي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا متحور "أوميكرون" الذي اقتحم عددا من المؤسسات التعليمية.
في هذا السياق، عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الأربعاء 5 يناير الجاري، جلسة عمل مع عز العرب حسيبي، مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، خصص لتدارس الحلول الرقمية، التي من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية عندما تقتضي الحالة الوبائية تبني أحد أنماط التعليم غير الحضوري.
وأوضح بنموسى في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه من الضروري "وضع حلول من شأنها ضمان التكافؤ والإنصاف وتقليص الفوارق بين التلميذات والتلاميذ".
وكشف ذات المسؤول الحكومي أن" الحلول التي سيتم تنزيلها تدريجيا ستشكل فرصة من أجل الانتقال السلس نحو نظام تعليمي يزاوج بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودة، بغية الارتقاء بمستويات التعليم والتعلم".
واعتبر بنموسى "أن المزايا العديدة التي يوفرها التعليم الرقمي ستمكن من تجاوز بعض الإكراهات التي تعاني منها المنظومة التعليمية"، داعيا "إلى تبني مقاربة تراعي خصوصيات مختلف الأسلاك والمستويات التعليمية".
وكان الوزير بنموسى قد تطرق خلال جلسة يوم الإثنين 3 يناير بمجلس النواب، للسيناريوهات المطروحة للعودة إلى اعتماد نمط التعليم عن بعد في المغرب.
وأكد الوزير أن العودة للدراسة عن بعد أمر وارد في حال تدهور الوضع الوبائي بالمملكة، مبرزا أن الوزارة تولي أولوية للتعليم الحضوري، لكن ذلك لا يمنع، وفق تعبيره، من التهييئ بطريقة استباقية لاعتماد عدد من الأنماط في التعليم.
وأوضح الوزير أنه يتم التفكير حاليا في اعتماد التعليم بالتناوب، موردا بالقول "أي استفادة التلاميذ الذين لن يكونوا حاضرين في الأقسام من تأطير خاص".
وشدد بنموسى على أن "التعليم عن بعد سيكون آخر اختيار تلجأ إليه الوزارة من أجل تجنب أي انتكاسة وبائية"، مشيرا إلى أن "هذا النمط من التعليم لن يتم اعتماده في الوسط القروي، الذي غالبا ما يسجل إصابات منخفضة بفيروس كورونا المستجد".
وإلى جانب ذلك، سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار مذكرة تحمل تاريخ 3 يناير 2022 بخصوص تدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي 2021-2022 في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
ونصت الوزارة في هذه المذكرة التي توصل بها مديرات ومديرو الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرون الإقليميون والمفتشات والمفتشون ومديرات ومديرو المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والأستاذات والأساتذة، (نصت) على الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والحاجزية، وعلى تجويد الأنماط التربوية وضمان تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ وتنويع أنماط التعليم.