شكلت 2018م، سنة مهمة بالنسبة للتخطيط ووضع التصورات التنموية التي سترى النور في السنوات المقبلة داخل المجال الترابي لجماعة المضيق. فمع مطلع هذه السنة صادق المجلس الجماعي للمدينة على مشروع برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023. وثيقة هذا البرنامج، التي تشرفت بمعية زملاء وزميلات في الطاقم الإداري للجماعة على إعدادها، تشكل بالنسبة لي ومن وجهة نظر متواضعة، وثيقة مرجعية لأي فعل تنموي قد يحصل في الفترة المقبلة داخل النفوذ الترابي للمدينة. وبغض النظر عن السياق العام الذي فرض على الجماعات الترابية إنجاز هذا البرنامج والتخطيط لمجموع التدخلات التي ستقوم بها المجالس المنتخبة برسم انتخابات شتنبر 2015 ومسايرة المستجدات القانونية التي جاءت بها القوانين التنظيمية ذات الصلة بالشأن الترابي في مستوياتها الثلاث الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات أو مجالس الجهات، فإن دخول الجماعات الترابية غمار التخطيط التنموي وإعداد البرامج وتعبئة الأرصدة المالية والبحث عن الشركاء والمستثمرين وبرمجة الميزانيات السنوية وفق مخرجات هذه البرامج التنموية، يشكل محطة أساسية وجب الوقوف عند ألياتها والعمل على تثمين إيجابياتها ورصد نقاط الضعف بغية تجاوزها وصولا إلى تنزيل أهداف هذه البرامج التنموية والمتمثلة أساسا في تحقيق تنمية ترابية مندمجة ينشدها المواطنون والمواطنات وتنعكس على معيشهم اليومي اقتصاديا واجتماعيا ثقافيا وبيئيا. ومن موقع المتتبع والفاعل في إعداد برنامج عمل جماعة المضيق، يمكن تسجيل الملاحظات الأولية التالية: يشكل إقرار القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بضرورة إعداد مجالس الجماعات لبرامج عملها خلال فتراتها الانتدابية وفق منطوق المادة 78 من هذا القانون "تراجعا" في شكل ومرجعية إعداد هذه البرامج التنموية؛ فإذا ما رجعنا إلى القانون السابق 17.08 المغير والمتمم للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كان يشير إلى إعداد الجماعات لمخططات عملها برسم فتراتها الانتدابية؛ ولعل تلك المخططات إذا ما كانت قد أنجزت وفق ما رسم لها كانت ستحقق نتائج أفضل، إلا أن عديد الجوانب ساهمت في عكس ذلك والأمر راجع بالأساس إلى: - المخططات السابقة أنجزت في غياب مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين التنمويين داخل المجال الجغرافي للجماعات المحلية. - كانت تلك المخططات طموحة بشكل مبالغ فيه، ولم تراع الإمكانيات المالية للجماعات. - غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتداخل المخططات التنموية القطاعية داخل المجال الترابي الواحد. - غياب الالتقائية بين الفاعلين التنمويين ساهم في تشتيت تدخلات كل فاعل على حدة. وبالعودة إلى برنامج العمل الذي أنجزته جماعة المضيق برسم الفترة المقبلة والممتد إلى غاية سنة 2023 فيمكن رصد الملاحظات الخمس التالية:
الملاحظة الأولى: إن اعتماد المجلس الجماعي على الموارد البشرية بجماعة المضيق في إعداد برنامج العمل يشكل نقطة قوة مهمة، فهو من جهة يكرس الثقة والقدرات التي تتوفر عليها كوادر الجماعة في التخطيط وتحديد حاجيات المدينة في المجالات التي شملها البرنامج، ومن جهة أخرى، كان عاملا إيجابيا في مرحلة التشخيص التشاركي المندمج الذي أطلقته الجماعة في المرحلة الأولى للإعداد، حيث مكن الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية للجماعة من الانطلاق من مخرجات التقييم الخاص بالمخطط الجماعي السابق الذي ساهم أطر الجماعة في إعداده، ومن ثم التمكن من مختلف أدوات وأليات التشخيص والتخطيط والبرمجة التي تم تنزيلها في مختلف مراحل إعداد برنامج العمل الجديد. الملاحظة الثانية: اعتمد الفريق التقني المكلف بإعداد برنامج عمل جماعة المضيق على مجموعة من المقاربات التنموية الجديدة التي نص عليها الدستور الأخير للمملكة ليوليوز 2011، وكذا مقتضيات القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، وتبرز هذه المقاربات أساسا في المقاربة التشاركية في مختلف مراحل إعداد هذا البرنامج؛ فقد أطلقت الجماعة سلسلة من اللقاءات التشاورية وورشات العمل التشاركية مع المصالح اللاممركزة للدولة التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، إضافة إلى الانفتاح على عديد الفاعلين السوسيواقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف المجالات، علاوة على تكييف وثيقة البرنامج مع ما أفرزته مخرجات برنامج عمل مجلس عمالة المضيقالفنيدق، وبرنامج التنمية الجهوية لطنجة تطوانالحسيمة، سعيا نحو تحقيق أعلى نسبة ممكنة من الالتقائية بين هذه البرامج، وفي ترابط تام مع ما تحدده القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من اختصاصات بين مستوياتها الثلاث.
وفي سياق متصل، يحسب لجماعة المضيق أيضا، إيمانها الراسخ بضرورة تنزيل المقتضيات الخاصة بتفعيل مقاربة النوع في التنمية الترابية، حيث عملت على خلق هيئة تشاورية تعنى بمقاربة النوع والمساواة وتكافؤ الفرص، وفق ما تنص عليه المادة 120 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وهي الهيئة التي ضمت في عضويتها تمثيلية مهمة من الفاعلات والفاعلين المحليين يمثلون مختلف المشارب الجمعوية والسوسيواقتصادية والمهنية والأكاديمية، مع مراعاة المناصفة في تركيبتها البشرية. وعهد إلى هذه الهيئة تقديم اقتراحاتها وتصوراتها وتوصياتها فيما يتعلق بقضايا النوع والمساواة في مختلف مراحل إعداد برنامج العمل التنموي، وتكلل عمل هذه الهيئة بحضورها الوازن والفاعل لعضواتها وأعضائها في مرحلة التشخيص التشاركي الذي أطلقته الجماعة، وإصدارها لمذكرة مطلبية رصينة ضمت اقتراحاتها وتوصياتها.
الملاحظة الثالثة: تشكل مرحلة التشخيص واحدة من أهم المحطات التي ينبغي الوقوف عندها بغية تحديد ملامح أي برنامج تنموي يراد إنجازه، فعبر التشخيص يمكن الوقوف عند الحاجيات والانتظارات التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات، كما يقدم التشخيص صورة واضحة عن الحالة الراهنة في أي مجال ترابي ستشمله برامج تنموية مستقبلية.
ولعل مخرجات التشخيص التشاركي المنجز بجماعة المضيق أشار إلى حد بعيد إلى هذه الانتظارات، وقدم صورة واضحة عن الحالة الراهنة التي تعيشها المدينة. وشكلت هذه المخرجات خارطة طريق أساسية تم من خلالها تحديد الأولويات والتقاطعات مع البرامج والمشاريع القطاعية التي تعرفها المدينة. كما شكل التشخيص حلقة وصل أساسية مع الساكنة من خلال جمعيات المجتمع المدني وبعض حلقات التشاور المباشر مع الساكنة من تحديد مجموعة من الانتظارات التي عبروا عنها وعملت الجماعة على بلورتها من خلال وثيقة البرنامج النهائية. الملاحظة الرابعة: بموازاة إعداد جماعة المضيق لبرنامج عمل الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، باشرت الجماعة مجموعة من الملفات المهيكلة والتي تدخل في صميم اختصاصاتها، وشكلت هذه الملفات رافعات أساسية للبرنامج التنموي للجماعة. وتبرز هذه الملفات في ثلاث دعامات أساسية:
أولا: تصميم التهيئة الجديد دخل تصميم التهيئة الجديد الخاص بمدينة المضيق حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2017. وبذلك يكون مسار إرساء وثائق التعمير الخاصة بالمدينة قد قطع شوطا مهما في انتظار تنزيل باقي الوثائق الخاصة بمنظومة التعمير والعقار بالمدينة وخاصة منها ما يرتبط بالتصاميم الهيكلية للأحياء ووضعية التجزئات السكنية المعلقة، علاوة على الحل النهائي لملف التسوية العقارية بالمدينة وإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف بين الجماعة والساكنة. ويشكل صدور تصميم التهيئة قفزة مهمة نحو إرساء منظومة فعالة للتعمير بالمدينة. ورغم الملاحظات التي يمكن تسجيلها بصدد التصميم الجديد، إلا أن هذه الوثيقة تشكل علامة مرجعية نحو توفير مناطق جديدة خاصة بالتعمير بإمكانها أن تساعد الجماعة على توفير أوعية جديدة تستوعب المشاريع المزمع إنجازها والمتضمنة في مخرجات برنامج عمل الجماعة 2018-2023. ثانيا: تحسن الوضعية المالية للجماعة باشرت جماعة المضيق منذ سنة 2016، مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المالية للجماعة؛ واعتمدت في تنفيذ هذه التدابير على مقاربة مندمجة وفعالة بمعية السلطات المحلية والإقليمية والأمنية ومصالح وزارة المالية. حيث تم خلق فرق مختلطة للتحصيل، وتمت عملية الإحصاء الشامل للملزمين، إضافة إلى الانخراط الإيجابي للمجلس الجماعي في هذه العملية التي نفذت بمتابعة دقيقة ومباشرة من طرف مدير المصالح بالجماعة. كما تم تخصيص حلقات للتكوين المستمر لفائدة أطر وموظفي الجماعة العاملين في القسم المالي لمواكبة مستجدات القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع. كما استفادت الجماعة من القانون 82.17 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6638 بتاريخ 11 يناير 2018. كل هذه التدابير أعطت نتائج مهمة في السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفعت نسبة المداخيل المحققة تطور كبير فاق نسبة 30 بالمائة، والمؤشرات المستقبلية تؤكد هذا الارتفاع المتزايد؛ وهو ما سيسمح ببرمجة مشاريع جديدة بالمدينة وفق الدراسة التقنية التي أنجزها الفريق التقني المكلف ببرنامج العمل.
ثالثا: دينامية فعالة داخل الإدارة الجماعية عرف الهيكل الإداري لجماعة المضيق في الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة مست الجوانب التنظيمية لمختلف المصالح والأقسام التي تباشر اختصاصات الجماعة مع المرتفقين، كما اعتمد التوزيع الخاص بالموارد البشرية على معايير دقيقة همت التكوين والكفاءة التي يتمتع بها موظفات وموظفو الإدارة الجماعية.
كما تقيدت مختلف التعديلات التي همت الهيكل التنظيمي بمنطوق بنود القانون المتعلق بالجماعات ذات الصلة، وبالمراسيم المنظمة لعمل الجماعات الترابية. وانعكست هذه التعديلات التنظيمية على مردودية الموارد البشرية بالجماعة ما فتئت أن انعكست بشكل مباشر في خدمة المرتفقين على الخدمات الجماعية. كما عملت الجماعة على تحسين فضاءات الاستقبال بالوحدات الإدارية التابعة لها، إضافة إلى بلورة مخطط جديد للتواصل بينها وبين باقي الفاعلين والساكنة. الملاحظة الخامسة: رسم الفريق التقني المكلف بإعداد برنامج عمل جماعة المضيق خارطة طريق تقوده نحو وثيقة برنامج مؤطرة بعمودين أساسيين؛ يتجسد أولهما في الانطلاق من ورقة تقييم المخطط الجماعي للتنمية السابق الذي امتد من 2009 إلى 2015، للاستفادة من نقط قوته ومحاولة تجاوز سلبياته ونقط ضعفه، فيما العمود الثاني يتمثل في رهان إعداد برنامج عمل تنموي جديد قابل للتحقق وواقعي وينسجم مع الوضعية المالية للجماعة. ومن أجل ذلك، قامت الجماعة بإعداد دراسة تقنية للوضعية المالية ورهانات تطوير المداخيل الخاصة بالجماعة، ومن تم برمجتها في جدول المشاريع التي سيفرزها مشروع برنامج العمل. وفي سياق متصل، خاضت الجماعة غمار بلورة مشروع تنموي جديد وفق مقاربة مندمجة مع باقي الفاعلين التنمويين بالمنطقة، ولعل سمة الشراكة والترافع من أجل تعبئة باقي الفاعلين نحو الانخراط في تنزيل مشاريع البرنامج رهان أساسي مستقبلي على الجماعة بمختلف مكوناتها بمعية السلطات الإقليمية والمصالح اللاممركزة للدولة إنجاحه وربط كل العمليات التنموية التي ستحصل في المستقبل بوثيقة هذا البرنامج التنموي المندمج. ملاحظة لها علاقة مباشرة بما سبق: إن نجاح تنزيل المشاريع التي عبرت عنها وثيقة برنامج عمل جماعة المضيق برسم الفترة 2018-2023 رهين بمدى تحقيق التلاقي بين مجموع الإرادات بالمنطقة والمتمثلة أساسا في الفاعلين المحليين وعلى رأسهم السيد عامل عمالة المضيقالفنيدق صاحب سلطة التنسيق بين البرامج التنموية القطاعية على صعيد العمالة، والمصالح اللاممركزة للدولة خاصة بعد صدور الميثاق الجديد الخاص باللاتركيز الإداري والذي من المنتظر أن يعطي صلاحيات التدبير المحلي والجهوي للقطاعات الوزارية، علاوة على ضرورة انخراط الفاعل الاقتصادي بالمنطقة للمساهمة في بلورة مشاريع هذا البرنامج، كما أن مساهمة النسيج الجمعوي المحلي كفيل بتحقيق التنزيل التشاركي لهذا البرنامج بغية تحقيق النجاعة؛ والتي لن تتحقق إلا بانعكاس هذا البرنامج على كافة المواطنات والمواطنين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
عماد أرجاز الشرفاوي رئيس مصلحة الإعلام والتواصل بجماعة المضيق
