الاتحاد الأوروبي يقلب المعادلة ، و يقرر تمويل عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا.

يبدو ان الاتحاد الأوروبي قلب المعادلة ، بعدما قرر تمويل عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا.
فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا ردا على العملية العسكرية الروسية، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل.

وقالت فون دير لايين، في كلمة عبر الإنترنت، "للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب. هذه نقطة تحول تاريخية".

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن بروكسيل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ، "لتوفير أسلحة فتاكة، فضلا عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات طبية للقوات الأوكرانية".

وعمليا، سيدرس وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون، مساء الأحد عبر تقنية التناظر المرئي، إمكانية استخدام "تسهيلات السلام الأوروبية"، وهي أداة مالية من خارج الميزانية المشتركة للاتحاد يخصص لها مبلغ خمسة ملايير يورو.
وأوضح بوريل أن هذا الصندوق سيسمح ب "تعويض الدول الأعضاء التي أخذت من مخزونها الوطني من الأسلحة ومنح +غطاء أوروبي+ لعمليات تسليم الأسلحة هذه"، التي سبق وقررتها كل حكومة على حدة.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن القرار يضع حدا "لمسألة كانت تعتبر من المحرمات وتقوم على امتناع الاتحاد الأوروبي عن توفير أسلحة لأطراف متحاربة".

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية ردا على العملية العسكرية التي تنفذها موسكو بأوكرانيا، في إجراء اتخذته أيضا دول أوروبية أخرى من خارج التكتل إلى جانب كندا.
وفي هذا الشأن، قالت فون دير لاين "نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي".

وخلال النهار أعلنت الدول الأوروبية تباعا قرارا مماثلا، من ألمانيا إلى إيطاليا مرورا بفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال.