أبرز اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

شكلت نتائج الدورة الأولى لمجلس إدارة بنك المغرب لعام 2022، وتعافي قطاع السياحة والتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أهم المواضيع التي حظيت باهتمام الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.
وتحت عنوان "توقعات بمستوى عال من عدم اليقين"، كتبت "لافي إيكو" أن المغرب، بعدما بدأ بالكاد يتعافي من تداعيات الأزمة الصحية، هبت الرياح مرة بما لا تشتهيه السفن ، من خلال ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتفاقم عجز الميزانية والحساب الجاري.
وأشار المنبر الإعلامي إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه آثار عجز كبير في التساقطات، يضاف إليه التضخم الكبير ذي الأصل الخارجي، المرتبط بارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وارتفاع التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين.
وفي ظل هذه الظروف، يواصل التضخم تسارعه الذي بدأ في عام 2021. فبعدما سجل سنة 2021 نسبة 1,4 بالمائة، ينتظر أن يبلغ 4,7 بالمائة سنة 2022. من جانبه، يتوقع أن يسجل النمو ، الذي عرف انتعاشا بنسبة 3ر7 بالمائة سنة 2021 بعد انكماش بلغ 6.3 بالمائة سنة 2020، انكماشا كبيرا يصل الى 0,7 بالمائة سنة 2022، حسبما ذكرت الأسبوعية، نقلا عن أرقام لبنك المغرب.
من جهة أخرى، سلطت "لا في إيكو" الضوء على تعافي السياحة، مشيرة إلى أن القطاع أنهى سنة 2021 على وقع تطور إيجابي في ما يخص مؤشراته الرئيسية، ليالي المبيت وعدد القادمين.
وتبدو الآفات المستقبلية أكثر ملاءمة سنة 2022، بعد تحسن الوضع الوبائي في المغرب ووضع برامج وإجراءات مختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة فتح الحدود الوطنية والمخطط الاستعجالي الذي اعتمدته الحكومة لدعم القطاع بغلاف مالي بقيمة ملياري درهم.
وسجلت أن الحملة الترويجية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة بدأت تعطي ثمارها، من خلال اعتماد استراتيجية تواصل محددة الأهداف، لا سيما عبر القنوات الرقمية، فالمكتب يعتمد الوسائل الكفيلة بإعادة الدفء للعرض السياحي المغربي وتعزيز جاذبيته، باعتباره وجهة آمنة وسهلة الوصول اليها ، تتيح إمكانية عيش مجموعة متنوعة من التجارب لا مثيل لها.
بدورها اهتمت أسبوعية "فاينانس نيوز إبدو" بموضوع الميزانية ،الذي ترى ، أنه يطرح اشكالية معقدة للحكومة في ما يتعلق بتحقيق التوازن ، مشيرة إلى أنه للتخفيف من آثار الأزمات على المواطنين ممن تأثرت قدرتهم الشرائية، والحيلولة دون حدوث استياء شعبي، أعلنت الحكومة، على لسان وزيرها المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنها ستقوم بتعبئة 15 مليار درهم، منها 2 مليار درهم مخصصة لقطاع السياحة ، دون الأخذ بعين الاعتبار الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل.
وتساءلت الأسبوعية عن كيفية اعتزام الحكومة تمويل هذا الثقب الإضافي في الميزانية، والتي يتوقع أن يتجاوز عجزها سنة 2022 رقم 72 مليار درهم، خاصة وأن لقجع، الذي يريد الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية بأي ثمن، لا يرغب لا في تقليص الاستثمار (على الرغم من أن القانون يسمح به)، ولا في التوجه نحو قانون مالية معدل .
من جهة أخرى ، تطرقت "فاينانس نيوز إبدو" لبرنامج "فرصة"، الذي خصصت له ميزانية قدرها 1,25 مليار درهم سنة 2022، والذي يلتقي مع المبادرات الأخرى الرامية لدعم المبادرة الفردية .
ومع ذلك، تشير الأسبوعية ، فإن "فرصة" تثير بعض الأسئلة المشروعة، موضحة أن البرنامج يستهدف حوالي 10 آلاف من حاملي المشاريع التي تهم كل القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، يبدو أن الرقم المذكور أعلاه غير كاف بالنظر إلى معدل البطالة المرتفع في صفوف الشباب والخريجين، الذين يمكن أن تكون ريادة الأعمال بالنسبة لهم نقطة انطلاق لولوج الحياة النشطة والمهنية.
وحسب المصدر نفسه، فإن فترة احتضان المشاريع تبقى غير كافية (2,5 شهر)، بالنظر إلى أن معظم هياكل مواكبة الشركات الناشئة وحاملي المشاريع يقترحون فترات حضانة تمتد من 6 إلى 12 شهر ا لضمان نجاح المستفيدين بشكل أفضل، مسجلة أن آلية التمويل المقدمة لصالح المستفيدين محدودة.
من جانبها، تطرقت أسبوعية "شالانج" إلى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب، الذي كشف فيه عن المستوى المرتفع من عدم اليقين المتعلق بالتوقعات الماكرو اقتصادية لسنة 2022. وهو سياق تفاقم بسبب الأحداث المرتبطة بالحرب في أوكرانيا التي جاءت في وقت يواجه فيه الانتعاش الاقتصادي العالمي العديد من التحديات، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الأولية، واستمرار اضطراب سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، وضغوط التضخم القوية.
وبحسب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ف "نحن نعيش مرحلة ضغط تضخمي يتأكد … وحينما نحلل التضخم خلال سنة 2022، منطقيا، يجب أن نرفع معدل الفائدة الرئيسي، لكن وعلى العكس من ذلك، نرى أنه سيكون هناك انخفاض ا في هذا المعدل سنة 2023 " .
وأوضح أنه "بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية التي ستشهد انخفاض ا ملموسا ، فقد حاولنا الجمع بين أهداف التضخم المتحكم فيه والحفاظ على دينامية الاقتصاد".
وفي سياق آخر، خصصت أسبوعية "شالانج" ملف ا للمجلس الأعلى للحسابات، القت فيه الضوء على التقرير الأخير لهذه المؤسسة المستقلة والاستراتيجية للدولة، المنصوص عليها في الدستور، والتي تلعب دور ا مركزي ا في الحكامة الجيدة للشأن العام، سواء على الصعيد الوطني أو الترابي .
وكتبت الأسبوعية أن هذا التقرير، الذي يهتم بسنتي 2019-2020، بالإمكان اعتباره بمثابة "انتقال" نحو تفعيل مقاربة استراتيجية مبتكرة جديدة، في مجال الرقابة، يجب أن تضم، إلى جانب الصلاحيات القضائية التقليدية، صلاحيات جديدة تتعلق على وجه الخصوص بتقييم أداء السياسات العامة.