اتهام الأميرة بالاختلاس يعزز المنادين بتنحي الملك وإقامة الجمهورية في اسبانيا

في الصورة: الأميرة كريستينا رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين المتهم بدوره في الاختلاس والملك خوان كارلوس..
تعرب الطبقة السياسية التقليدية في اسبانيا المكونة من الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المتزعم الرئيسي للمعارضة عن تخوفها من الانعكاسات السلبية على المؤسسة الملكية جراء اتهام القضاء الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس بالمشاركة في الاختلاس، وهو الاتهام الذي يعزز من صفوف المنادين بالجمهورية أو تنحي الملك عن العرش.
و قرر قاضي التحقيق خوسي كاسترو من محكمة بالما دي مايوركا أمس الأربعاء توجيه الاتهام رسميا الى الأميرة كريستينا، البنت الصغرى للملك خوان كارلوس على خلفية مشاركتها بطريقة أو أخرى رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين المتهم بدوره في تحويل أموال من معهد نوس الحامل لصفة غير حكومية وغير ربحية الى شركة أيزون التي تمتلك أسهما فيها. ويؤكد القاضي أنه من الصعب عدم معرفة الأميرة بهذه الخروقات المالية في وقت تشكل جزءا من إدارته وتغاضت عن استعمال اسمها في الحصول على صفقات.
و تكشف استطلاعات الرأي في المواقع الرقمية لمخلتف وسائل الاعلام في اسبانيا أن أغلبية الإسبان يصفقون لقرار القاضي بتوجيه اتهام الى الأميرة كيرستينا، وأن من شأن هذا الاتهام التأكيد على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
لكن اتهام ومثول أميرة أمام القضاء، وهذا يحدث لأول مرة في دولة أوروبية، بدأ يسيء الى صورة اسبانيا في الخارج، وهي الدولة الغارقة في ملفات الفساد التي تنخر الطبقة السياسية والمالية. و صرح وزير الخارجية مانويل مارغايو اليوم أن “اتهام الأميرة لا يخدم صورة اسبانيا في الخارج بل يسيء إليها”، وتعارض وسائل الاعلام المقربة من الحكومة والملكية مثل لاراثون وآ بي سي هذا الاتهام وتشكك في القاضي.
و تتخوف الحكومة التي يترأسها الحزب الشعبي وكذلك المعارضة بزعامة الحزب الاشتراكي من الانعكاسات السلبية لقرار القضاء باتهام الأميرة على استقرار اسبانيا، إذ يشكل تعزيزا للمطالبين بالجمهورية، كما يعزز من الأوصات التي تطالب بتنحي الملك خوان كرالوس عن العرش لصالح ابنه الأمير فيلبي دي بوربون.
و تشتعل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة الى وضع حد للمؤسسة الملكية في أعقاب ظهور فضيحة وراء أخرى، فخلال هذا الأسبوع ظهر للملك خوان كارلوس حساب بنكي سري في سويسرا ثم جاء اتهام الأميرة.