القضاء الإسباني سيصادر منزل الأميرة كريستينا ابنة خوان كارلوس واحتمال ملاحقتها قضائيا بالاختلاس

بدأ القضاء الإسباني بتطويق الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس تدريجيا في ملفات اختلاس مالي من خلال احتمال مصادرة المنزل الذي تمتلك رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين المتابع رسميا بتهمة النصب المالي، وهناك قلق من اتهامها يوم 23 فبراير الجاري بتهم الاختلاس نفسها.
ويتابع القضاء الإسباني إنياكي أوندنغرين رفقة شريك سابق له بتهمة تأسيس معهد غير ربحي ولكنه تدريجيا استغل لقبه كدوق وصهر الملك وزوج الأميرة للحصول على امتيازات، علاوة على توظيف شركات في عمليات التهرب الضريبي وتوجد معه الأميرة كريستينا كشريك بالنصف في هذه الشركات.
وخضع صهر الملك للتحقيق وقررت النيابة العامة متابعته قضائيا وطالبت كضمانة مالية رفقة شريكه دييغو توريس أكثر من ثمانية مليون يورو، وأعلن صهر الملك اليوم الخميس عجزه عن تقديم هذا المبلغ المالي، مؤكدا أنه فوق قدراته المالية.
وأمام عدم تقديم المبلغ، من المنتظر أن يبدأ القضاء في مصادرة ممتلكات صهر الملك بما في ذلك المنزل الذي يعيشه فيه ويمتلكه رفقة الأميرة كريستينا في برشلونة، وهذا يعني مصادرة ممتلكات الأميرة كذلك.
ويرى المراقبون أن هذه خطوة أولى نحو احتمال التحقيق مع الأميرة كريستينا لأن هناك جمعيات مدنية ونقابة تسمى "الأيادي البيضاء" تقدمت بدعوى للتحقيق معها ويجري الحديث عن معطيات قوية لكي يتم توجيه الاتهام إليها يوم 23 فبراير المقبل. وتمتلك الأميرة النصف رفقة زوجها في بعض الشركات التي خضعت للتحقيق وتبين أنه جرى استعمالها في التهرب الضريبي. وينص القانون الإسباني على معاقبة مالكي الشركات التي ترتكب اختلاسات، وهذا هو التبرير القانوني الذي قد يتم استعماله في ملاحقة الأميرة كريستينا. يومي 23 فبراير سيستنطق القضاء دييغو توريس شريك زوج الأميرة وإذا صرح بأن الأميرة كانت تحضر اجتماعات الشركة وعلى علم بالمالية، وقتها لا يمكن استبعاد ملاحقة الأميرة بشكل مباشر.
ويتجنب الملك خوان كارلوس الحديث عن هذا الملف أو التدخل فيه خوفا من انتقادات شعبية ستزيد من ضعف المؤسسة الملكية التي تعاني من تدهور حقيقي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.