نقابيون يجددون تنديدهم باختلالات مستشفى إنزكان، ويتهمون وزارة الصحة ب"تغليط" الرأي العام

أعرب التنسيق النقابي الذي يضم كلا من المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن "استيائه العميق" إزاء استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في "تغليط" الرأي العام بخصوص الوضع بمستشفى إنزكان.
في هذا السياق، انتقد التنسيق في بلاغ له ما أسماه "الأجوبة المجانبة للصواب" لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي "لا تعكس البتة واقع الحال"، معتبرا أن "اعتماد الوزارة على مثل هذه الأجوبة يعتبر مؤشرا سلبيا وتملصا من المسؤولية في الوقت الذي كان من المفترض فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها هذا المرفق الحيوي، خصوصا ما تعلق بعملية اقتناء وتدبير المواد الصيدلانية".
وأكد التنسيق النقابي أن "عملية اقتناء وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف الطبية بمستشفى إنزكان لا تحترم المساطر القانونية خصوصا الدورية الوزارية رقم
10 بتاريخ 30/01/2019 والقانون رقم 04/17 والقانون رقم 12/84 وذلك باعتراف مدير المستشفى بالنيابة خلال اجتماعات رسمية".
وأكد التنسيق أنه سيعد تقريرا مفصلا في هذا الموضوع من أجل تنوير الرأي العام، وذلك من أجل دحض مزاعم وزارة الصحة التي قامت ب"سلك الطريق السهل وذلك بنفي كل الاختلالات التي يعاني منها هذا المرفق الحيوي"، وفق تعبير البلاغ.
وفي سياق متصل، أعرب التنسيق عن استغرابه من "الموقف السلبي وغير المفهوم" للجهات المسؤولة مركزيا، والذي "يسيء بشكل كبير إلى سمعة ومصداقية الوزارة"، مجددا تأكيده على كل ما جاء في بياناته ومراسلاته السابقة.
وشدد التنسيق في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على أن "مستشفى إنزكان أصبح يعاني أكثر من أي وقت مضى من سوء التدبير ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات والتجهيزات والمعدات الطبية"، مضيفا أن "بعض الأقسام أصبحت تفتقر للحد الأدنى من وسائل العمل كأجهزة قياس الضغط الدموي وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، إضافة إلى غياب عدد كبير من وسائل التشخيص".
وأضاف التنسيق أن "قسم المختبر بالمستشفى المذكور أصبح هو الآخر عاجزا عن إنجاز أغلب التحاليل المخبرية، فضلا عن ضياع كميات مهمة من الأدوية والكواشف المخبرية التي تناهز قيمتها ثلاثة ملايين درهم، وذلك بسبب غياب ظروف التخزين السليمة وعدم احترام دفتر تحملات الصفقات العمومية".
وأمام هذا الوضع، طالب التنسيق النقابي للمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة الوزارة الوصية بتغيير المقاربة التي تتبناها في مواجهه المشاكل المطروحة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، واتخاذ تدابير استعجالية مباشرة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المرفق الحيوي.
وإلى جانب ذلك، طالب التنسيق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحسين ظروف اشتغال الشغيلة الصحية وملائمة الواقع للشعارات المرفوعة من طرف الجهات المسؤولة مركزيا.