نقابيو الصحة بإنزكان يصعدون وينتقدون عدم حلحلة المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي

عقد التنسيق النقابي الذي يجمع كلا من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الاقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان اجتماعا استثنائيا يوم أمس الخميس 21 يوليوز الجاري، خصص لتدارس المشاكل المطروحة في مواجهة مدير المستشفى الإقليمي بإنزكان".
في هذا الصدد، استنكر التنسيق في بيان صادر بهذا الشأن ما أسماه "التضييق على حرية العمل النقابي من طرف مدير المستشفى، واستهداف المناضلين النقابيين بفبركة ملفات وهمية ضدهم"، لافتا إلى أن الوضع "اتخذ منحى خطيرا نتيجة عدم تعاطي الجهات الوصية على القطاع جهويا ومركزيا بالجدية اللازمة مع مختلف المطالب المشروعة والملفات المطروحة".
وفي سياق متصل، ندد التنسيق بما أسماه "لجوء الوزارة الوصية إلى تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام من خلال جواب وزير الصحة على أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة بخصوص تعيين أطباء النساء والتوليد يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير للعمل في إطار التناوب بمستشفى إنزكان"، مشددا على أن "هذا الأمر عار من الصحة، حيث تم إدراج أسماء الأطباء المعنيين في لوائح الحراسة دون أن يستأنفوا عملهم بمستشفى انزكان في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل".
هذا، وكشف التنسيق في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن "الوزارة الوصية ومديريتها الجهوية بسوس ماسة قامتا بإرسال لجان تحقيق شكلية عوضا عن القيام بإجراءات عملية وتدخلات مباشرة لإنقاذ الوضع"، مشيرة إلى "تسجيل رقم قياسي في عدد اللجان التي زارت مستشفى إنزكان خلال هذا السنة دون أي نتيجة ملموسة".
وشجب التنسيق "عجز الوزارة الوصية عن تعيين مسؤولين رسميين بكل من مستشفى ومندوبية إنزكان لأزيد من سنتين، و تعيين مدير المستشفى بالنيابة و الذي سبق أن تم إعفائه من مناصب المسؤولية سابقا، وهو ما يجعل ملف التعيينات في مناصب المسؤولية تشوبها الكثير من الضبابية".
وبخصوص ملف تدبير الأدوية و المستلزمات الطبية و الكواشف الطبية والمعدات الطبية، فقد أكد التنسيق أنه "لم يسجل أي تدخل عملي ملموس بعد الرسالة التي تم توجيهها إلى المندوب الإقليمي بالنيابة وإلى المدير الجهوي للصحة لجهة سوس ماسة"، مشيرا إلى أن "مدير المستشفى بالنيابة والمندوب الإقليمي بالنيابة اكتفيا باتهام الوزارة الوصية بكونها المسؤولة عن هذا الوضع بعد مراسلتها في الموضوع دون أي استجابة".
وفي سياق آخر، انتقد التنسيق النقابي "تدني الحد الادنى من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتعليق فشل تدبير القطاع الصحي إقليميا جهويا ومركزيا على المهنيين، والزج بهم في ملفات تأديبية بتهم باطلة وتحميلهم مسؤولية ظروف العمل الكارثية وسوء تدبير المسؤولين".
وكشف التنسيق أنه يتم "إعطاء تعليمات للموظفين بتمكين بعض المحظوظين و المقربين من الاستفادة من خدمات صحية بالمجان خارج القانون وتمكينهم من شواهد طبية غير مستحقة و من شواهد طبية عدلية، إضافة الى إعطاء المدير بالنيابة تعليماته لموظفي الصيدلية بتسليم عقاقير التخدير الخاصة و الخطيرة دون احترام الاجراءات المسطرية الصارمة بهذا الخصوص، مما يضرب في قوانين الصيدلة و أخلاقيات مهنة الطب و في القانون وفي مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية و يزيد من انخفاض مؤشرات النجاعة المالية للمستشفى و تبديد المال العام".
وتبعا لذلك، دعا التنسيق النقابي المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان الوزارة الوصية إلى "اتخاذ تدابير عملية و تدخلات مباشرة لتصحيح الوضع بهذا المرفق الحيوي وعدم الاكتفاء ببعث لجان شكلية".
وطالب المكتبان الجهات المسؤولة ب"فتح حوار جاد ومسؤول، مع التأكيد على أن تنزيل مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع هو الكفيل بتقوية منسوب الثقة"، كما جددا دعوتهما إلى "القطع مع منطق الزبونية والمحسوبية في الولوج إلى الخدمات الصحية وعدم جعل المنصب الاداري وسيلة لإعطاء تعليمات غير قانونية بغية الدعاية الحزبية".
وشدد المكتبان على "ضرورة تعيين مسؤولين رسميين بمستشفى ومندوبية انزكان تتوفر فيهم الكفاءة الإدارية اللازمة"، وكذا "ضرورة ايجاد حل لمشكل إقصاء موظفي مستشفى انزكان من مستحقاتهم المالية الخاصة بالتعويض على الحراسة و الخدمة الالزامية و المداومة".
وفي ختام بلاغه، حذر التنسيق النقابي من كون "غياب الحكامة في تدبير موارد الوزارة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و غياب مراقبة و تتبع وتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات الاستشفائية سيؤثر لا محالة على إنجاح مشروع المنظومة الصحية الوطنية".