ندد عمال الحراسة والنظافة بإقليم تنغير بما وصفوه تدهور أوضاعهم الاجتماعية، وتهديد سلامتهم البدنية، جراء ظروف اشتغالهم القاسية وسرقة ثمرة عرقهم وقوت أبناءهم، وحمل العمال الذين دخلوا في اعتصام منذ يوم الاثنين الماضي بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بتنغير كامل المسؤولية على هذه الأوضاع، لمسئولي الشركتين (Somasel وSalma sud) المكلفتين بتدبير خدمات الحراسة والنظافة في إطار الصفقتين التي تم إبرامهما مع نيابة وزارة التربية الوطنية بتنغير على خلفية ما وصفوه “تنصل مسئولي هاتين الشركتين عن أداء واجباتها”، ونددوا بما اعتبروه سياسة التماطل التي ينهجها النائب الإقليمي للوزارة، باعتباره صاحب المشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية في إلزام الشركتين بتطبيق بنود دفاتر الشروط الخاصة للصفقتين. وكان بيان صادر عن العمال المتضررين توصلت “اكادير24” بنسخة منه، قد أكد بأن مسئولي الشركتين المذكورتين “يهددونهم بالضرب و بالطرد وإلزامهم بتوقيع التزام بعدم الانتماء إلى أي نقابة والتماطل في أداء أجورهم، وحرمانهم من حقوقهم التي يضمنها قانون الشغل”. هذا، و طالب العمال نائب وزير التربية الوطنية بتنفيذ التزاماته الموقعة مع نقابة عمال الحراسة والنظافة بتنغير، كما طالبوا إدارة الشركتين باحترام الحق في الانتماء النقابي، واحترام تسعيرة الحد الأدنى للأجور، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من التعويضات العائلية، وتسليم بطائق الشغل، وتحديد ساعات العمل القانونية والاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية، والتعويض عن الساعات الإضافية، فضلا عن أداء الأجور في الحسابات البنكية للعمال وفي أوانها. ودعا العمال أنفسهم الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية لجهة سوس ماسة درعة ونيابة وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما القانونية والشروع في الإجراءات الكفيلة بفرض احترام مقتضيات قانون الشغل ودفاتر التحملات. في سياق متصل، توجه العمال المتضررون بطلب إلى عامل إقليم تنغير بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في مجال الشغل بخصوص التدخل العاجل لدى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشركتين Somasel-Salma sud من أجل الالتزام بالقانون و تنفيذ بنود دفتر التحملات الخاص بالصفقتين التي تدبر بمقتضياتها الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية . يذكر أن عمال النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية بإقليم تنغير سبق وأن نظموا إضرابا يومي الجمعة و السبت الماضيين، كما دخلوا في اعتصام بمقر النيابة بتنغير ابتداء من يوم الاثنين الماضي.
