النيابة الإقليمية لتنغير تخرج من صمتها وتصدر بيان حقيقة بشأن ملف عمال الحراسة والنظافة

أصبحت تنغير على صفيح ساخن بعد صراع ماراطوني لعمال الحراسة والنظافة العاملين بالمؤسسات التعليمية بإقليم تنغير مع شركة خاصة، وذلك بسبب دخولهم في أشكال نضالية آخرها دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية ابتداء من الاثنين 2 يناير 2012، بمطالبتهم بالمستحقات المادية عن أشهر 8، 9، 10، 11، 12 من سنة 2011، لتخرج النيابة الإقليمية للتعليم ببيان حقيقة اهتز له الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن أعلن السيد النائب الإقليمي أنه غير مسؤول عما لحق بعمال النظافة والحراسة المشتغلين داخل أسوار المدارس التي يشرف على تسييرها، لكون العقدة تربطه برب الشركة، ولا صلة بين إدارته وبين العمال الذين ينتسبون إلى شركة خاصة يتحمل صاحبها كامل المسؤولية بعدما نفذت النيابة الإقليمية كل التزاماتها مع الشركة وما جاء في محضر 15 شتنبر 2011 كما أكد البيان طرته، شاجبا بذلك اقتحام العمال لمقر النيابة يوم 2 يناير الجاري. وهو ما دفع به بعد أن حمي الوطيس إلى بعث هذا البيان المراسلة رقم 02/12 إلى مديري المؤسسات التعليمية التي تعمل تحت وصايته،مضمنا إياه توضيحات بخصوص الملف الشائك مستعملا فيه لهجة وعيد وشجب شديدين لأطراف وصفهم البيان نفسه ب"عدائه لنساء ورجال التعليم بتنغير" ولكونهم " يصطادون في المياه العكرة".
فإذا كانت الوزارة الوصية قد أقفلت باب توظيف أعوان الخدمة والحراس المقيمين، فإن معاناة العمال التابعين للمقاولات الخاصة مستمرة ، وتتأرجح بين سندان شركة مفلسة ومطرقة شركة مجهزة على الحقوق الاجتماعية للعمال، مما يجعل اليد العاملة في دوامة من المشاكل، خصوصا وأن هؤلاء يعيلون أسرا وعائلات يكون عدد أفرادها في أحسن الأحوال 4 أشخاص، خصوصا وأن الشركات الخاصة للحراسة والنظافة لا تمتع عمالها بأي حق مدني، مما يطرح أسئلة بالبند العريض عن التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما طالبوا به في بيان صادر قبل المحطة النضالية الأخيرة، مهددين باللجوء إلى القضاء عبر فتح ملفات المتابعة القضائية لصاحب الشركة نتوفر على نسخة من هذه الشكاية المعدة لتوجيهها إلى السيد وكيل جلالة الملك مع المطالبة بإحكام قوانين مدونة الشغل الجاري بها العمل. فما لوحظ أن الشركة بمجرد إعلانها للإفلاس تستسلم لتتسلم شركة أخرى المشعل المنطفئ في يد سابقتها وتعلن لا مسؤوليتها عن حقوق أجهزت قبل استيلامها القطاع، ونفس الشيء يسري على باقي القطاعات، خصوصا وأن الشركة المتهومة عرفت مشاكل عديدة حين تحملت مسؤولية الحراسة والنظافة بالقطاع الصحي بإقليم ورزازات، بحيث كانت متكفلة بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين. فأية معايير تؤخذ بعين الاعتبار لإبرام صفقة عمومية مع شركة تجر ذيول الهزيمة ومعروفة من قبل بفشلها في تحمل المسؤولية؟؟