مراجعة شاملة لمدونة الأسرة ام محاولة لاجثتات الدين الإسلامي من المجتمع المغربي.

حضرت ندوة عقدت بمقر هيئة المحامين باكدير نظمتها منظمة نسائية وطنية تابعة لاحد الاحزاب المغربيةو ان كان المتدخلون من أحزاب سياسية أخرى غير الحزب المنظم وكذا من متدخلين من هيئات مدنية وكان القاسم المشترك بينهم هو استبعاد المرجعية الدينية من مواد مدونة الاسرة المغربية ،فإلى أين يتجه المغرب ؟وما مصير الأسرة المسلمة فيه؟
وما يثير الدهشة في مداخلات هؤلاء هو انهم يرفضون بالمطلق أن تؤسس قواعد مدونة الاسرة على على الشريعة الإسلامية ويدعون بالمقابل إلى القطيعة معها، وقد دعوا بالمقابل إلى اعتماد مبادئ اتفاقية سيداو للتأسيس لمدونة جديدة والقطع مع الشريعة الإسلامية، وقد دفعتهم رغبتهم تلك إلى ان طرح بعضهم السؤال عن هوية المغاربة الحقيقية ومن يكون المغاربة او من نحن حسب التعبير المستعمل من قبلهم ، ومنهم من أراد أن تؤسس نصوص مدونة الاسرة اولا على ما سمته احداهن على (تامغربيت) ثم ا الاتفاقيات الدولية .
والمتدخلون ولتحقيق غايتهم تلك فإنهم يرفضون ضمنيا أي تحكيم لأمير المؤمنين، لان ذلك في نظرهم يرجعهم إلى نقطة البداية ويحول دون تحقيق مبتغاهم وهو القطع مع الشريعة الإسلامية.
والمتدخلون وهم يتحدثون عن المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة لم يتكلم أحدهم عن الإرث بالرغم ان ذلك يدخل في استراجيتهم مما يطرح معه السؤال ،هل عدم حديثهم عن الإرث وباجماعهم مجرد تكتيك _وبتوافق مع جهة رسمية ومن تمثل تلك الجهة؟ -ما دامت الاستراتيجية تسعى الىاستبعاد الدين الإسلامي عن نصوص الشريعة الإسلامية وجعل قيم الغرب بديلا عنها في صياغة نصوص مدونة الاسرة .
والمتدخلون في زعمهم أن تغيير مدونة الاسرة يصطدم بمواجهة ما يسمونه بالاسلاميين، وبالتالي فإن الصراع هو بين تيارين كما يؤكدون متغافلين أن الأمر اكبر من ذلك ويخص مجتمعا بكامله اختار الدين الإسلامي عقيدة له وشريعته مصدر كل قوانينه وبقاؤه واستمرايته وزواله رهين بدينهم.
واذا كان العمل جارمنذ مدة ليس بالقصيرة من جهات خارجية لطمس الهوية الدينية الاسلامية بالمغرب ،وعلى اكثر من صعيد، فإن التغيير الشامل لمدونة الأسرة حسب تعبير المنظمين هو في حقيقته حفر قبر لتلك الهوية مادامت المدونة تبرز الطابع الإسلامي للدولة من الجانب التشريعي .
والسؤال هو إلى متى تفرط الدولة في اسس قيامها ؟وهل قروض البنك الدولي مبرر للقضاء على كل مظاهر الدين الإسلامي بالمغرب وقد دعا البنك صراحة الحكومة المغربية إلى تعديل قانون الإرث.
ان الغرب ما فتئ يكرس قيمه وقوانينه وفرضها على كل دول العالم ولا يستتني في ذلك الدول الإسلامية، ويبدو انه يسارع الخطى لتحقيق غاياته بعدما لاح في الافق بوادر تغيير النظام العالمي القائم ، وذلك بخلق تعددية قطبية ليست بالضرورة متوافقة مع قيم الغرب وزعامات تلك القطبية يرون في الغرب مصدر مشاكل العالم بقيمه المؤسسة على ليبرالية متوحشة.
ان الانسان الذي لا يدافع عن دينه لاخير فيه ،وتبعية الغرب لمصلحة شخصية لا ينفع الساعي وراءها والدفاع عن الدين الإسلامي في المغرب لايحتاج إلى اسلاميين الذين ليسوا إلااشخاصا منساقين وراءا مصالحهم الخاصة ومكانتهم الاجتماعية.
ان مهمة الدفاع عن الإسلام وقيمه هي من واجب الدولة المغربية بل ومن أولوياتها، وكل مساومة على ذلك ما هي الا مسألة وقت لاجتتات الدين الإسلامي من المجتمع وبتدرج والقضاء على الدولة نفسها .
فهل يفلح الغرب ومعه معاونه من الداخل في تحقيق ذلك الهدف الذي استعصى تحقيقه بقوة السلاح والاستعمار المباشر ؟