الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تستنكر توصية مجلس اليزمي حول الإرث

الجمعة 13 نونبر 2015
استنكرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى في تقريره الميداني الأخير بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، معتبرة ذلك ضدا على ثوابت الأمة وأسسها العظيمة.
واستغرب القيمون على الجمعية في بلاغ لها توصلت "هوية بريس" بنسخة منه، "حشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه فيما يعد من اختصاصات أمير المؤمنين، الذي أكد أنه لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا، واختصاصات المجلس العلمي الأعلى"، لأن "المغرب دولة مستقلة ذات سيادة، ودينها الرسمي الإسلام، كانت قبل وجود المنتظم الدولي وهيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وأكد البلاغ أن أي تعارض بين مسمى قوانين دولية وكونية ودين الإسلام وخصوصيات المغرب الحضارية لا يمكن أن يلغي أحكام الإسلام التي لا تدخل في دائرة الاجتهاد الفقهي".
ودعت الجمعية، المجلس إلى إلغاء التوصية، لتعارضها الواضح مع أحكام شريعتنا الغراء، والاعتذار للشعب المغربي عن هذا التطاول على ثوابته وعقيدته. وإعادة النظر في تركيبة وتكوين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما ينسجم مع عقيدة وثوابت الغالبية العظمى من المغاربة، واستبعاد الفئات التي تتطاول على الدين ممن لا يمثلون إلا أنفسهم.
وأكدت الجمعية في بلاغها على ما ورد في الفصل 175 من الدستور الذي ينص على أنه: "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، والاختيار الديمقراطي للأمة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور".
كما ذكرت ببلاغ المجلس العلمي الأعلى الصادر سنة 2008 والذي أكد أن رفع المغرب لبعض التحفظات إنما هو إجراء اقتضته الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي أقرتها مدونة الأسرة، ولا يجوز أن يثير لدى المجتمع أي تساؤل حول تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشريعة الواردة في القرآن الكريم، والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية، وأن "أمير المؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا، وأنه هو ضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت".