الحرية الجنسية، أو عندما يغترب المسلم في دار الإسلام.

يبدو أن محركي الخيوط من خارج المملكة المغربية على مرمى من تحقيق مبتغاهم بتغيير تو ابت أمة مسلمة وجعلها تفقد اهم مقوماتها ،ودفعها إلى المجهول.
ان محاولة استبدال القيم الإسلامية بالمملكة المغربية واستبدالها بقيم غريبة عنها وغربية المنشأ ،سيدفع ولا شك ثمنه مسلموا هذا البلد الذين سيدخلون في حالة من الريبة والشك لما تسمع آذانهم حتى الآن.
والمؤسف له أن من يقود حملة تغيير المنهج القويم للمملكة اليوم وتوابتها التي طالما وحدت شعبها وحافظت على استمراية كينونته ،هي حكومتها في شخص وزير العدل الذي يحاول أن يؤسس دون جدوى لما يريد الاقدام عليه ، باستعمال كل الاساليب لتبرير جعل الزنا بالمغرب أمرا مقبولا ولا يتعارض في نظره مع توابت المملكة المغربية التي لا يذكرها صراحة بالاسم، والتي ليست في النهاية إلا الدين الإسلامي ،وذلك باعتماد آيات مبتورة وخارجة من سياقها وموظفا مفاهيم مغلوطة وفي غير محلها كحديثه عن الحرية الفردية بدل االحرية الجنسية بل ومتوهما أن اباحة الزنا سيساعد في التنمية، وما ذلك إلا تضليلا للرأي العام وللتغطية لما يدعو اليه من منكر .
ان الحرية الجنسية التي يدعو لها الوزير ليست قدرا محتوما كما يزعم وزير العدل ،إلا أن تكريسها بقوة القانون من شأنه خلق أوضاع جديدة لا قبل للمغاربة بها ، ومن النتائج المباشرة لذلك هو الاعتراف بالدعارة بشكل رسمي وسيجبر الدولة على تنظيم ممارستها وتقنينها كمهنة .
ان الحرية الجنسية التي يدعو اليها الوزير من شان حمايتها بالقانون أن يحدث هزة في المجتمع المغربي ،خاصة في مفهوم مؤسسة الزواج و الاسرة ،ولن تنفع الحلول الترقيعية التي يلوح بها الوزير بنسب الاطفال خارج عقدالزواج إلى آبائهم البيولوجيين او السماح للمراة بالاجهاض .
والتابت أن ما يسعى اليه الوزير من تغيير في المجتمع المغربي المسلم هو ليس سوى تنفيذ لمخططات موضوعة سلفا من أعداء الإسلام.
و ليحقق الوزير غايته تلك فإنه لا يبالي، بالحلال و الحرام ،وفي اعتقاده أن هذه المسألة سيجد لها حلا بالتشاور وتبادل الاراء حسب تعبيره ،وكأن وضعها تم من قبل بشر وليس من الله .
وهوس وزير العدل لتحقيق ما هو مدفوع له لا يهمه حال المواطنين المسلمين المغاربة بمواجهتهم بواقع غير مألوف لهم في بلادهم، بتكريس الزنا كامر واقع واباحة ممارسة الدعارة بشكل رسمي في حياتهم اليومية وفي جوار الشقق والمنازل التي يسكنونها .
ان حماسة وزير العدل بتغيير مواد القانون الجنائي لمصلحة المواطن حسب مذكرته الدفاعية فانه تعامى فيها ، عن الحديث عما يشغل الرأي العام المغربي حقيقة، وهو تضمين القانون الجنائي جريمة الاثراء الغير المشروع ومسأءلة من يراكمون الثروة -من أين لكم هذا – باستغلال وظائفهم على حساب حقوق وكرامة المواطن المغربي .
ان افلاس المجتمع المغربي الذي يمهد اليه وزير العدل ومن معه هو في الواقع محاولة لهلاك وابادة امة بكاملهاطالما صمدت عبر تاريخها الطويل في وجه اعدائها،.
ان تدخل علماء المملكة بما فيهم الذين هم في وظائف رسمية للجهر بالقول، ان ما يدعو اليه وزير العدل باطل ومخالف للشريعة الاسلامية ،أضحى أمرا لا يقبل التأخير وسيكون سكوتهم غير مبرر وقد فات الأوان.
ان تغيير توابت الأمة المغربية ليس ذلك الأمر السهل الذي يعتقده وزير العدل في خرجاته الاعلامية ،لكن قد يخسر شعب هذه الأمة معركة ،لكنه سيكون هو المنتصر في حرب فر ضت عليه ،وسيأتي الوزير بالاخبار من لم يتزود .