اتهمت شركة متخصصة في صنع وبيع المراكب والبواخر المعدة للصيد البحري بميناء أكادير كلا من رئيس جماعة أورير بأكادير ورئيس مصلحة جهوية بالوكالة الوطنية للموانئ والمدير المكلف بتسيير وتدبير شؤون الشركة وشخصان آخران بالتزوير واستعمال وثيقة مزورة والمشاركة فيها. وأكدت الشركة بان هؤلاء الأشخاص قاموا بإعداد اتفاق مزور لإيجاد مخرج من أجل إعداد وثائق إبرام الذمة والتمليك والتجنيس والترخيص الإداري وكراء أرض، وتفويت فرصة تحصيل الشركة لما تبقى في ذمة رئيس الجماعة وشريكيه من مبلغ مالي حدد في 3.850.000.00 درهم بإضافة الرسوم. وأعربت الشركة في شكاياتها التي تتوفر “أكادير24″ على نسخ منها، عن استغربها لكون جميع الوثائق والمحررات التي تتضمن بيانات مزيفة وغير صحيحة ومخالفة لحقيقة الأمر الواقع، تمت المصادقة عليها من طرف رئيس الجماعة ذاته، والذي استغل حسب الشكاية، موقعه من جهة، كرئيس جماعة قروية وبصفته مصححا للإمضاء، للمصادقة على تلك الوثائق لفائدته، ومن جهة ثانية كطرف مشتري في عقد صنع الباخرة. وهذا ما سهل عملية تزوير تلك الوثائق لصالحه لنقل ملكية الباخرة للرئيس ومن معه. وتفيد الشكاية المودعة لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير وكذا الشكايات الموجه إلى كل من وزير الداخلية والمفتش العام بها ومدير الجماعات المحلية ووالي جهة سوس ماسة درعة والمديرية العامة للوكالة الوطنية للموانئ،أن الشركة أبرمت عقد صنع باخرة”عين البيضاء”بثمن 6.500.000.00 درهم دون احتساب الرسوم، حسب ما هو مدون بالعقد، وأن المدير توصل باسم الشركة بما مبلغه 3.950.000.00 درهم عبر ثلاث دفعات، غير أن الشركة، تقول الشكاية، فوجئت بأن مديرها غير المفوض له بإلغاء أي التزام باسم الشركة، قام بمعية رئيس الجماعة القروية لأورير وشخص ثالث قاموا بتاريخ 16 شتنبر 2010 بإنجاز ملحق عقد صنع الباخرة، حيث صرحوا بمقتضاه إلغاء مقتضيات البند السابع من العقد الأصلي الذي ينص صراحة على أن عملية تسليم الباخرة لن تتم إلا بعد الأداء التام والكلي للثمن المتفق عليه بموجب العقد المحدد في 6.500.000.00 درهم. وهذا ما مكن مدير الشركة من إنجاز التصريح بالملكية وصنع إبراء الذمة من الدين والإدلاء بتصريحات كاذبة وبيانات غير صحيحة ومحررات غير سليمة، مكنتهم من الحصول على محضر التصريح بالجنسية وملكية الباخرة منجز من قبل كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 31 غشت 2010. وتوضح الشكاية أن مدير الشركة الذي لا يتوفر على أي تفويض من الشركة بإنشاء التزام، أنجز بتاريخ 16 شتنبر2010 وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء بند من الإتفاق تصريح بالملكية في اسم رئيس جماعة أورير وشخصين آخرين. كما أن إدارة الشركة فوجئت بأن رئيس الجماعة أصبح يتوفر على إبراء الذمة غير مؤرخ ويحمل توقيع مدير الشركة، تم اصطناعه من طرف المدير الذي استغل موقعه بحكم توفره على وثائق الشركة وترويستها وتأشيراتها، باسم الشركة، ويفيد أن رئيس الجماعة الذي يشتغل في قطاع الصيد البحري قام بتسديد ثمن الباخرة المحدد في 6.500.000.00 درهم، علما بأن المحاسبة الممسوكة من قبل الشركة تشهد بأن الشركاء الثلاث ما زالوا مدينين للعارضة بمبلغ 2.255.000.00 درهم دون احتساب الرسوم.
