"حماة المستهلك" يدخلون على خط الجدل المرافق لأضاحي العيد، ويحذرون من التلاعب بالأسعار

دخل حماة المستهلك على خط الجدل المرافق لعيد الأضحى، خاصة بعد الأنباء المتداولة حول احتمال ارتفاع أسعار المواشي هذه السنة.
في هذا السياق، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تلاعب الوسطاء بأسعار أضاحي العيد، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت دعما للمهنيين من أجل استيراد الأغنام وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت الجمعية أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يفرض "تسقيف الأسعار" في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة التي تميزت بغلاء المعيشة، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة.
وأكدت الجامعة على لسان رئيسها بوعزة الخراطي أن "ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له"، مبرزة أن ذلك "يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات".
وأضاف ذات المتحدث أن "الحكومة منحت للمهنيين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا إسبانيا ورومانيا والبرتغال"، وهو ما يفرض مراقبة الأسعار لأن الأمر يتعلق بدعم حكومي رسمي، وفق تعبيره.
وأوضح الخراطي أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية.
وعلى ضوء ذلك، دعا الخراطي السلطات العمومية إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي حتى يكون المستهلك على دراية بالأثمان، لافتا إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بدعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي رغم تبعات الجفاف.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة "تعديل السياسة الحكومية الخاصة بقطاع المواشي في السنوات المقبلة على غرار القطاع الفلاحي لتحقيق السيادة الغذائية"، خاصة وأن المنتوج الوطني من القطيع ليس متوفرا بالشكل المطلوب، حسب المتحدث نفسه.