"الحيف والإقصاء" يدفع نقابيين لخوض "اعتصام إنذاري" أمام وزارة بنموسى

دعا المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى تجسيد "اعتصام إنذاري" لمدة 48 ساعة، قابلة للتمديد، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومي 13 و14 يوليوز الجاري، وذلك تنديدا ب "استمرار مسلسل الحيف والظلم والحكرة المسلط على أطر التوجيه والتخطيط التربوي".
وأعلنت ذات النقابة في بيان لها أنها ستجسد خلال الاعتصام المعلن عنه أشكالا نضالية أخرى، وذلك احتجاجا على "استمرار الوزارة الوصية في الإقصاء المتعمد والتعسفي لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي من جلسات الحوار، رغم كونها فاعلا مهنيا ونقابيا رئيسيا في مجال التوجيه والتخطيط التربوي".
في هذا السياق، شدد المكتب الوطني للنقابة على "رفضه المطلق لأي محاولة للإجهاز على الهيأة وتشتيت مكوناتها"، مستهجنا "محاولة فتح سلك التفتيش في التوجيه والتخطيط في تعد مفضوح على مبدأ توحيد المسارات المهنية المتضمن في اتفاق 14 يناير 2023".
هذا، وجدد المكتب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه تأكيده على تشبثه بالملف المطلبي لهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، والمتمثل في توحيد إطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد "مفتش في التوجيه أو التخطيط"، أسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب عن تشبثه بمطلب "تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، مع إقرار ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي".
وفي السياق نفسه، شدد المكتب على ضرورة "إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2 .85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي"، مع "مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد".
ومن جهة أخرى، طالب المكتب ب"إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، وتمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي".
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيأة النقابية ب"تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني"، مع "استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص"، إضافة إلى "الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة".
وفي سياق آخر، دعت النقابة إلى "إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيأة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات"، فيما أعلنت أنها "ستراسل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها".
وفي ختام بيانها، أعربت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي عن دعمها "اللامشروط" لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل "تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة (التخرج بالدرجة الممتازة وبإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط والحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد التخرج من المركز…)".
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت النقابة عن دعمها نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية التي "تسعى إلى تحسين أوضاعها المادية والمعنوية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لأي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية".