خمس نقابات تعليمية تدعو إلى إضراب وطني يومي 11و12 من الشهر المقبل

في خطوة تصعيدية، قررت خمس نقابات تعليمية، خوض إضراب وطني يومي 11 و12 من شهر دجنبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ للتنسيق الخماسي، ضد استمرار تجاهل مسؤولي وزارة التربية الوطنية للملف المطلبي لهذه الفئة رغم الاحتجاجات المتواصلة. وتوعد البلاغ باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وتنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم حتى العاشرة ليلا.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي، وزارة التربية الوطنية بفتح حوار مسؤول وعاجل والاستجابة لكل نقط الملف المطلبي إنصافا وانتصارا لحقهم في تبوئ المكانة اللائقة داخل القطاع. وأكد ذات البلاغ أن توحيد الإطار «مستشارين ومفتشين»في إطار واحد مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط، بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، هو المدخل الأساس لحل المشاكل التي تتخبط فيها هذه الهيئة، مطالبا بإرجاع الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة بترقية للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وتغيير إطارهم من مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي، والعمل أيضا على المراجعة الشاملة والمستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 بما يسمح بولوج أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بالدرجة الأولى، على غرار مركز تكوين المفتشين، مع جعل إطار مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي في طور الانقراض، أي أن المركز سيخرج بعد سنتي التكوين المفتشين والمفتشات في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي تماشيا مع مطلب توحيد الإطار مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة والرتبة بعد تغيير الإطار.
وشدد البلاغ على مطالبة الوزارة الوصية بتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين، والتدخل لوضع حد للوضعية غير القانونية والمحسوبية في تنظيم عمل أطر التوجيه التربوي بالجهات والأقاليم، مع تفعيل الأدوار الريادية والاستشرافية لأطر التخطيط التربوي واحترام مهامهم واختصاصاتهم بالمنظومة وعدم اختزالها في ما هو تقني، والرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي وخلق تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها، تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية بالنسبة لأطر التخطيط التربوي.