تشغيل القنطرة الكبيرة على وادي الساقية الحمراء بالعيون في إطار مشروع الطريق السريع تزنيت – الداخلة.

تم، أول أمس السبت 29 يوليوز 2023، بالعيون، تشغيل القنطرة الكبيرة على وادي الساقية الحمراء، التي تندرج في إطار مشروع الطريق السريع تزنيت – الداخلة، والتي كلف إنجازها غلافا ماليا بلغ 107.6 مليون درهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.
وتهدف هذه المنشأة الفنية، المتواجدة بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، والتي افتتحها والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، بحضور على الخصوص، رئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، والقناصلة العامين المعتمدين بالعيون وعدد من المنتخبين، إلى تحسين حركة المرور على الطريق، وتجنب فيضانات وادي الساقية الحمراء، وجعل هذا المحور الطرقي يتماشى مع المعايير الدولية.
وتمتد هذه القنطرة، التي تندرج في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تم إنجازها على مدى 30 شهرا على طول 600 متر وعرض 14 متر، كما تضم 15 مقطعا بطول 40 متر لكل منها.
وبهذه المناسبة، قدمت للسيد بكرات والوفد المرافق له شروحات حول سير أشغال بناء الطريق السريع تزنيت – الداخلة على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، والتي بلغت نسبة 98 في المئة.
وحسب المعطيات، فقد تم الانتهاء من مقطع العيون – طرفاية، الذي يمتد على طول 97 كلم، بنسبة 100 في المئة، والذي تطلب استثمارات إجمالية قدرها 529 مليون درهم.
أما بالنسبة لمقطع طرفاية – الواد الوعر، الذي يمتد على 116 كلم بتكلفة 608 مليون درهم، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به 95 في المئة، ومن المتوقع انتهاء أشغاله في غشت 2023.
كما توجد على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، أيضا، منشأتان فنيتان يعتبران جزء من مشروع الطريق السريع تزنيت – الداخلة، واحدة على وادي أودري على بعد 180 كلم شمال مدينة العيون، والذي بلغت نسبة الأشغال به 100 في المئة، وتطلب غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 17 مليون و500 ألف درهم.
كما يتعلق الأمر ببناء القنطرة الثانية بالمدار الجانبي على وادي الساقية الحمراء بالعيون على طول 1725 متر، باعتماد مالي يصل إلى مليار و300 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الضخم الطريق السريع تزنيت – الداخلة، الذي يمتد على مسافة 1055 كلم، والذي تطلب إنجازه كلفة مالية تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، يندرج في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية لهذه الأقاليم.