بنموسى ينهي جدل "المثلية" في المقررات الدراسية، ويوضح بشأن الدخول المدرسي "الساخن" للأطر الإدارية

دخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على خط الجدل الذي أثير حول اعتماد مؤسسات تعليمية أجنبية بالمغرب لمقررات تشجع على "المثلية الجنسية"، وتحرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
في هذا السياق، أكد الوزير خلال حديثه في ندوة صحفية نظمت صبيحة اليوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، لكشف مستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، أن المغرب لديه قوانين وقيم واضحة ينبغي المحافظة عليها، حتى من قبل المؤسسات الأجنبية.
وأضاف بنموسى أن مصالح وزارته قامت بالرفع من مستوى اليقظة، كما طالبت بتبني مقاربة منتظمة من قبل الأكاديميات لأجل ضمان التزام جميع المؤسسات الأجنبية بالتعاليم الوطنية، مشيرا إلى أن "المشكل لا يتعلق بالمقررات الرئيسية لهاته المؤسسات لأنه تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية، بل يتعلق بالكتب التكميلية التي يتم فرضها في بعض الأحيان"
وبخصوص ما أثير حول بيع بعض المدارس الخاصة الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، كشف بنموسى أن "هناك عقدا سيتم إعداده لتحديد العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، والذي بموجبه لا يمكن لأي مؤسسة أن تلزم الأسر بشراء الكتب منها".
وأكد ذات المتحدث أن العقد المرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود سيضمن إقامة علاقة شفافة وواضحة بين الأسر والمؤسسات، تشمل الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف منهما.
وفيما يخص الدخول المدرسي "الساخن" الذي بصمت عليه الأطر الإدارية خلال الموسم الجاري، أوضح وزير التربية الوطنية أن "المطالب التي رفعتها هذه الفئة مضمنة بشكل كبير في النظام الأساسي الموحد الذي ينتظر أن يتم الافراج عنه في وقت لاحق".
وأضاف الوزير أن "الاقتطاعات التي يشتكي منها أطر الإدارة توقفت منذ شهر يوليوز"، بينما "تبقى بعض المطالب معلقة إلى حين صدور النظام الأساسي الموحد لأطر الوزارة"، كما سجل في الوقت ذاته أن الأخير "قد لا يستجيب لكل المشاكل المطروحة نظرا لعدة إكراهات".
ورفض بنموسى أن تكون الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها سابقا أطر الإدارة التربوية متعلقة بالإضراب، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمجموعة من الأطر التي تحمل عددا من المطالب".
وتجدر الإشارة إلى التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية كان قد أشهر ورقة المقاطعة والاحتجاج في وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، حيث يتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.
وتوعد التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية ب "دخول مدرسي ساخن" ردا على تجاهلها المطالب الواردة في بيانه الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2023، و المتمثلة في "استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور ورواتب أطر الإدارة التربوية، فضلا عن عدم الإعلان عن تاريخ معين لأجرأة الترقية بالإختيار برسم سنتي 2021 و 2022، وجبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين جراء التقزيم الذي أفرزته مسودة مشروع النظام الأساسي الجديد في غياب تام للتجويد والتحفيز كقيمة اعتبارية لطبيعة المهام و جسامة المسؤوليات".