بنموسى يحسم جدل "المثلية" في الكتب المدرسية وبيع المؤسسات الخاصة للمقررات

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن للمدارس الخصوصية بيع المقررات الدراسية للأسر.
وشدد المسؤول الحكومي، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، على أنه "لا يمكن للمدارس الخصوصية أو أي مؤسسة فرض إلزامية اقتناء أسر التلاميذ للمقررات الدرسية من عندها".
وأشار الوزير بنموسى، إلى أن "الوزارة بصدد إعداد عقد في هذا الخصوص، وسيتم توقيعه لتوضيح هذه المسألة، والتي تحدث عنها تقرير لمجلس المنافسة"، مبرزا أن "العقد سيؤطر العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخصوصية والأسر، مبنية على الشفافية والوضوح في الحقوق والواجبات".
المقررات الدراسية والمثلية الجنسية
في هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي، أن المغرب لديه قوانين وقيم واضحة، وينبغي المحافظة عليها من طرف جميع المؤسسات بما فيها مدارس البعثات الأجنبية.
وأضاف شكيب بنموسى، أنه جرى الرفع من اليقظة والمتابعة المستمرة لهذا الموضوع، وطالبنا بمتابعة منتظمة ومستمرة من طرف الأكاديميات من أجل ضمان التزام المدارس الخصوصية بالقوانين والقيم الوطنية المغربية.
وأكد الوزير، أن "المشكل لا يتعلق بالمقررات الرئيسية التي تدرس في هذا المؤسسات الأجنبية لأنه تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية قبل اعتمادها، بل الأمر يتعلق بالكتب التكميلية التي تطرح مشكل، ويتم التدخل في حينها لإعادة الأمور إلى نصابها".
سنة دراسية مفصلية
من جانب آخر، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تحقيق تحول المدرسة العمومية، موضحا أن هذا التحول في المدرسة العمومية تروم تكوين تلميذات وتلاميذ منفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية.
وأكد شكيب بنموسى، أنه منذ أمس الإثنين التحق بمقاعد الدراسة ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي.
وأبرز الوزير، أن الوزارة تسعى إلى جعل السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تحقيق تحوُّل المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية.
وأكد أنه "على هذا الأساس، سيتم تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، وهي مستجدات، تم التأسيس لها، منهجيا وإجرائيا، خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين، وفق مقاربة البناء المشترك. كما تم تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة، وتكوين الفاعلين التربويين حولها، وتوفير مستلزماتها المادية واللوجستيكية".
وأشار إلى أنه "سيتم العمل على تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية، وفق حكامة ناجعة، تقوم، في مقاربتها المنهجية، على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية، وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق الأثر المنتظر".