في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة اليوم السبت: مشروع قانون المالية 2024: هدية ضريبية لطيفة لفائدة العلامات التجارية الأجنبية (تيل كيل) من المنتظر أن يخفض مشروع قانون المالية 2024 النسبة الجمركية على واردات العلامات التجارية الأجنبية من 40 إلى 30 في المئة. بالنسبة للحكومة، فإن هذا التخفيف من الضغط الضريبي على المستوردين يفسره انتهاء الأزمة الصحية والاتجاه التضخمي، والانتعاش الاقتصادي وارتفاع تكلفة استيراد المنتجات الاستهلاكية تامة الصنع. ويمثل قرار السلطة التنفيذية قبل كل شيء انتصارا لقطاع التجزئة الحديث الذي مارس ضغوطا مستمرة لإنقاذ نموذج أعماله في المغرب. وهذا القطاع الذي يضم علامات تجارية أجنبية كبرى مثل زارا وكيابي ونايكي ومجموعة من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة أكسال، استفاد من زخم جيد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مساعدة الأسر: خلف كواليس ميثاق اجتماعي جديد (تيل كيل) يتعلق الأمر بنقلة نوعية في النموذج الاجتماعي الوطني الذي كشف عنه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان. حزمة المساعدات المقدمة للفئات الهشة التي طال انتظارها والتي لا يغطيها صناديق الضمان الاجتماعي، تثير الدهشة في طموحها، ولكنها قد تكون أيضا مثيرة للقلق بسبب حجم ميزانيتها. فإذا كانت المخصصات الاجتماعية، التي ستحصل عليها 60 في المئة من الأسر المغربية غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، ستضخ جرعة من الأكسجين في صفوف السكان الذين قاسوا طويلا مع الهشاشة، فهذه اللبنة الثانية في الإصلاح الرئيسي للحماية الاجتماعية، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، سيكلف في نهاية المطاف 29 مليار درهم سنويا. اقرأ أيضا حصيلة عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال 3 أشهر تكشف عنها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني آجال الدفع: القانون الذي صدر بالكاد، يتم تحويل مساره (لا نوفيل تريبيون) القانون رقم 21-69 الذي ينص على الالتزام باحترام آجال السداد، المعمول به الآن، ينص في جملة واضحة: "تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد"، مضيفة أنه "عند الاتفاق على فترة السداد بين الطرفين، يمكن أن تصل إلى 120 يوما من تاريخ الفاتورة". لذلك، للانتقال من شهرين إلى أربعة أشهر من شروط الدفع، يتعين على الشركات فقط اتخاذ خطوة واحدة، وهي إبرام اتفاقيات مع مورديها. وهكذا، فإن الشركات الكبيرة، سواء كانت تنتمي إلى مجموعة أم لا، دخلت في سباق مع الزمن لحمل مورديها على التوقيع على اتفاقيات تفرض مهلة نهائية للدفع مدتها 120 يوما قبل الإقرارات الأولى التي يجب أن تتم في نهاية أكتوبر. المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع اختتام سنة 2023 بحوالي 48 مليون مسافر (لا نوفيل تريبيون) يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية اختتام سنة 2023 بما يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024. وأوضح التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التحسن يأتي كاستمرارية للأداء الاستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي ا ختتمت بارتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر. وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب يتوقع في ما يتعلق بنشاط الشحن، ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن). اقرأ أيضا وزير الداخلية ينهي جدل استعمال سيارات الجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية المغرب مدعو إلى "التوجه أكثر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب" (فينانس نيوز إيبدو) أكد عبد الحكيم القادري بوتشيش، قاضي تسوية المنازعات بالمحكمة الدولية للمنازعات بلندن "إنكودير"، أن المغرب يتمتع ب "بنية اقتصادية متميزة" مقارنة بالسنوات السابقة، والتي عززتها استراتيجية استثمار آمنة وجذابة. وقال في مقابلة مع الصحيفة: "ينبغي علينا إنشاء ميثاق مالي دولي جديد لإنقاذ البلدان الأكثر فقرا". وتتيح هذه المبادرة التوسع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المجال الفلاحي. ولأن التوترات متفاقمة في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ستتسبب بلا شك في ارتفاع أسعار النفط، مما سيكون له تأثير على التكلفة التي تتحملها الدول غير المنتجة، وخاصة الحبوب. وأضاف: "نتيجة لذلك، يجب على المغرب أن يتعلم درس هذه الأزمة للتوجه أكثر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب". النشاط المصرفي الإلكتروني: نمو متواصل! (فينانس نيوز إيبدو) قطاع الأداء المالي يسير بشكل جيد والأرقام تثبت ذلك. فمع نهاية شتنبر، كان لدى المغرب 2,5 مليون بطاقة نشطة في المتوسط شهريا. وهو رقم ينمو بنسبة 15,7 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، بحسب رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات. وقد ارتفع حجم المعاملات الشهرية بنسبة 16.3 في المئة ليصل إلى 4.6 مليار درهم ناتجة عن 13 مليون معاملة شهريا (+20 في المئة). وقد شهد النشاط المصرفي الإلكتروني بالمغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، انتعاشا ملحوظا، تميز بارتفاع كبير في الحجم الإجمالي للعمليات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
