حماة المال العام يحشدون لمسيرة ضد الفساد والرشوة ويطالبون باسترجاع الأموال المنهوبة

يستعد حماة المال العام لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد السبت 13 يناير الجاري بمراكش، للتنديد بتفشي الفساد والرشوة والإفلات من العقاب، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.
في هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، كافة التنظيمات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وكذا عموم المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها، من أجل المطالبة بمحاكمة اللصوص والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من المال العام.
وحسب ما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، فإن هذه الوقفة تأتي من أجل "المطالبة بتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وذلك عبر إخراج الملفات الراكدة من دائرة التردد والسكون والبطء، وتعزيز الثقة في القضاء وبعث الأمل في المستقبل".
وشدد الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على ضرورة "اتخاذ إجراءات أكثر حزما وشجاعة ضد لصوص المال العام الكبار وتحريك المتابعات القضائية ضدهم وعقل ممتلكاتهم، باعتبار أن الفساد أصبح يشكل خطرا داهما يهدد الدولة والمجتمع".
ومن جهته، أفاد الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن "العديد من المؤشرات والتقارير تظهر أن حجم الفساد يزداد ويتعمق في كل مناحي الحياة العامة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته وتنصل الدولة والحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية في مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع".
وفي سياق متصل، أوضح فرع الجمعية في بلاغ له، بأن هذه المؤشرات تنضاف إلى "ضعف الترسانة القانونية والتشريعية الكفيلة بمكافحة الفساد، باعتباره آفة خطيرة تهدد كل مقومات التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة وحكم القانون".
وتبعا لذلك، دعا فرع الجمعية كل شرائح المجتمع إلى الانخراط في الوقفة المعلن عنها، مشددا على أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج هي معركة مجتمعية، تهدف إلى تخليق الحياة العام وبناء أسس دولة الحق والقانون على قاعدة فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.