تساءل عدد من المواطنين عن إمكانية الرفع من تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء، بعد دخول التعديلات الواردة في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء. وحسب ما أورده مصدر مسؤول بالشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء "ليدك"، فإن التعديلات الواردة في قانون المالية 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ وطنيا لن تسبب أي زيادة بفواتير الكهرماء. وأوضح ذات المصدر أن التعديلات المذكورة سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026، ولن يكون لها أي تأثير على تعريفات استهلاك الماء والكهرباء. وكان العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا معلومات تفيد أن التدابير الجبائية الجديدة في الماء والكهرباء ستنعكس على تعريفات الاستهلاكات الخاصة بمنازل المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2024 تضمن مستجدات من بينها إعفاء العمليات المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها سابقا 7 في المائة. وفي المقابل، تم رفع نسبة الضريبة المتعلقة بالطاقة الكهربائية 14 في المائة إلى 16 في المائة، في أفق رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
