قفزت ديون نزاعات أندية القسم الوطني الأول والثاني إلى 34 مليار سنتيم، وذلك في آخر تحديث قامت به العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للملفات المعروضة على اللجنة المختصة. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، فإن ديون النزاعات باتت تؤرق مسؤولي العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بالنظر إلى ارتفاعها المستمر، رغم تشديدها على تسوية الملفات وقيامها بتعديلات هامة في نظامها الأساسي، صودق عليها في الجمع العام الأخير. ووفقا لذات المصدر، فقد بلغت قيمة الملفات التي تمت تسويتها إلى غاية الصيف الماضي 16 مليار سنتيم، غير أن المبلغ الإجمالي استقر في 30 مليارا شهر شتنبر الماضي، ليرتفع فيما بعد بأربعة ملايير إضافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يؤكد استمرار مشكل النزاعات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الأندية. هذا، وقد تسببت ديون النزاعات في حرمان عشرة أندية من القسم الوطني الأول من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، الشيء الذي يؤكد الفتور الكبير الذي تعرفه سوق الانتقالات منذ انطلاقها في 3 يناير الجاري، إذ أن جل الأندية لم تتمكن من إبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوفها بلاعبين قادين على المنافسة في الشطر الثاني للبطولة الوطنية. واستثنت العصبة الاحترافية ستة أندية من القسم الوطني الأول من قرار المنع من الانتدابات، حيث يتعلق الأمر بالجيش الملكي ونهضة بركان والفتح الرياضي وشباب السوالم واتحاد تواركة ونهضة الزمامرة، بحكم إدارتها الجيدة لمسألة التعاقدات واحترامها للقوانين المالية المعتمدة في هذا الجانب. ومن المقرر أن تتخذ العصبة الاحترافية إجراءات أكثر صرامة للحد من كثرة النزاعات التي أرقت المسؤولين في السنوات الماضية، خاصة بعد تفعيل التعديلات الجديدة على نظامها الأساسي، ومصادقة المكتب التنفيذي للجامعة عليها في اجتماع لاحق.
