أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج وطني جديد يروم تثمين النفايات المنزلية، بهدف إغلاق جميع المطارح العشوائية في أفق سنة 2034، والتحول من المقاربة التقليدية المعتمدة على الجمع والطمر، إلى مقاربة حديثة تركز على التقليص من النفايات عند المصدر وتعزيز سلاسل الفرز وإعادة التدوير.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يستند إلى رؤية متكاملة تسعى إلى تطوير تدبير النفايات بالمغرب، من خلال استثمار مالي ضخم يقدر ب21.14 مليار درهم، وهو الأمر الذي يعكس إرادة قوية لتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة تدبير النفايات، لاسيما تلك المتعلقة بالمطارح العشوائية.
وأكد لفتيت أن هذا المشروع الطموح يندرج في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021، بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية وجمعية مهنيي صناعة الإسمنت، بهدف تعزيز استعمال النفايات كبديل للطاقة في المصانع، والرفع من نسب التدوير، مع تشجيع أنظمة الفرز من المصدر.
وتجدر الإشارة الى أن هذا التوجه يأتي في سياق وطني ودولي متزايد الوعي بضرورة الانتقال إلى اقتصاد دائري، يحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، كما يعزز التزامات المغرب تجاه أهداف التنمية المستدامة واتفاقيات المناخ.