الموثقون يتهمون العدول بانتحال الصفة، ويهددون باللجوء إلى القضاء لوقف "التجاوزات"

اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب "بعض العدول بانتحال صفة موثق بغرض الترامي على اختصاصات مهنة التوثيق".
في هذا السياق، وجه المجلس الوطني للهيئة رسالة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ندد فيها ب"خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول، والذين يقومون بوضع عبارة [ديوان التوثيق العدلي] على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة [عدل موثق]، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول".
وأكد المجلس الوطني للهيأة أنه سبق ووجه عدة مراسلات إلى كل من وزارة العدل لإثارة انتباهها لهذا الأمر، وكذا لهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن.
وفي سياق متصل، اتهمت هيئة الموثقين العدول ب"الإصرار على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن"، في الوقت الذي "كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية".
واعتبرت مراسلة الهيئة المهنية لموثقي المغرب أن "هيئة العدول تضرب عبر هذه الممارسات بعرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، التي طالبت بموجبها السادة العدول بالتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم".
وتبعا لذلك، دعت المراسالة التي حملت توقيع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وزارة العدل، بصفتها الوصية على القطاعين، إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول".
وشددت المراسالة على أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب سيلجأ للقضاء ضد كل عدل ينتحل صفة موثق، وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين"، كما أنه لن يتوانى عن "التصدي بكل قوة وحزم لهذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة، دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق".
وتجدر الإشارة إلى أن عدول المغرب يخوضون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول، وذلك تنديدا بما أسمته محاولة "الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها".