الموثقون يطالبون بوضع حد لانتحال صفة موثق من طرف "العدول"

استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في رسالة مطولة شديدة اللهجة إلى وزير العدل، "انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق".
وجاء في نص الرسالة التي حملت توقيع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن المجلس "سبق له أن أثار انتباه وزارتكم الموقرة حول خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول الذين يقومون بوضع عبارة [ديوان التوثيق العدلي] على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة [عدل موثق]، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول، بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة [عدل موثق] في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، بل وأضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى [التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد]!".
وأضاف المجلس أنه "قد سبق له توجيه عدة مراسلات إلى كل من الوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن".
وشدد المجلس على أن "مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق"، في حين إن "انتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من القانون نفسه".
وأكد المجلس الوطني للموثقين أنه "لن يتوانى في التصدي بكل قوة وحزم لهذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة، دفاعاً على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق"، كما أعلن أنه "يعتزم رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا؛ وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين"، والتي بعث بنسخ منها إلى وزارة العدل.
وتأتي هذه الاحتجاجات من جانب المجلس الوطني للموثقين في وقت تستعد فيه الحكومة المغربية لإصدار قانون جديد ينظم مهنة التوثيق.
ويخشى الموثقون أن يؤدي هذا القانون إلى التخفيف من القيود المفروضة على مهنة العدل، مما سيسمح للعدول بممارسة بعض اختصاصات الموثقين، وهو ما يعتبرونه مساسا بحقوقهم المهنية.