باشرت مصالح وزارة الداخلية تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040. وحسب ما أورده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء (6 فبراير 2024)، فإن خارطة الطريق المذكورة تهدف إلى وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة، وخطة عمل ملموسة وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ. وأوضح الوزير في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أنه تم أيضا إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات والترامواي، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض ببعض المدن. وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية تقوم حاليا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة 2024-2028 من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني والمالي ونمط التسيير، وكذا مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية ودراسات إعادة الهيكلة. وفيما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية تقوم بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية من أجل تدبير هذه المرافق بطريقة احترافية وتطوير آدائها والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين. وأضاف المسؤول الحكومي أن دور عملية المواكبة التي تقوم بها وزارة الداخلية في هذا الصدد يروم التأكد من اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق، وإنجاز دراسات الجدوى والتوقعات المالية، واعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن، ووضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية. وبخصوص النقل المدرسي، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية تقدم الدعم المالي والتقني لمجالس العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف عجزا ماليا، وذلك من أجل تحسين حكامة هذا المرفق، وضمان استمرارية خدماته وتجويدها، مع التشجيع على اعتماد أنماط تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم. وأضاف المسؤول نفسه أن الوزارة تقوم حاليا بعملية تشخيص حول تدبير النقل المدرسي بالمجال القروي على المستوى الوطني، وذلك من أجل إعداد دليل خاص يوضح إجراءات وطرق التدبير والتسيير المالي لهذا المرفق وكذا المعايير والمقتضيات الواجب احترامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها عند إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة. وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد وزير الداخلية أن الضرورة تقتضي تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن برنامجا تدبيريا وماليا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها، مع تبيان مداخيلها ومصاريفها بطريقة موضوعية.
