أسفرت عملية أمنية نفذتها مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة عن تفكيك إحدى عصابات "الفراقشية" التي استهدفت المواشي والأبقار بالمجالين القروي والحضري لعاصمة الغرب. في هذا السياق، تم توقيف سبعة أشخاص، بمن فيهم العقل المدبر لمختلف عمليات السرقة التي استهدفت عددا من الفلاحين بإقليم القنيطرة، وعرضهم على الوكيل العام للملك الذي أودعهم السجن، بعد أن وجه إليهم تهما من بينها "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلات ذات محرك". وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن توقيف المشتبه فيهم تم بعد التبليغ عن سرقة 90 رأسا من الأغنام من داخل ضيعة فلاحية، إذ عاينت عناصر الدرك الملكي مسرح الجريمة ورصدت الآثار والأدلة الجنائية الموجودة بها، وهو ما مكنها من الاهتداء إلى الجناة. وإلى جانب ذلك، قادت التحريات الميدانية إلى تحديد ناقلة من نوع "بيكوب"، شوهدت ليلة وقوع السرقة، حيث تم توقيف سائقها الذي حاول بداية الأمر إنكار التورط في هذه القضية، غير أن مواجهته بالأدلة دفعته للاعتراف بالمنسوب إليه، وهو ما ساعد على الإيقاع بباقي المساهمين الآخرين في جرائم السطو على المواشي والأبقار. هذا، وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعد توقيف المتهمين عن استعادة 90 رأسا من الغنم، في ملكية فلاح ينحدر من منطقة "المناصرة"، بعد سرقتها ليلا من ضيعته الفلاحية بدوار "المرابيح"، والتي شكلت موضوع شكاية تقدم بها لمصالح الدرك الملكي. وكشفت الأبحاث مع المتهمين تنفيذهم عددا من عمليات السطو في مناطق مختلف من عاصمة الغرب، اعتمادا على مخططات وحيل ماكرة، تبدأ بالتعرف على الضعية المستهدفة والتخطيط للطريقة المثلى لتنفيذ الهجوم، وجلب المعدات اللوجيستيكية وتركها بعيدا، وترويض كلاب الحراسة قبل اقتحام الإسطبل وسياقة القطيع لمسافة تسمح بنقله على متن سيارة "بيكوب"، والاختفاء من المكان. واتضح أن أفراد هذه العصابة يوزعون الأدوار بينهم بطريقة تمكنهم من إنجاح العمليات التي يقومون بها، في حين يقومون بتصريف المواشي المسروقة خارج الإقليم، بتواطؤ مع متهمين آخرين. هذا، ولا يزال متورطون آخرون في هذه القضية في حالة فرار، وذلك بعدما تأكد لمصالح الدرك الملكي أنهم شاركوا بدورهم في مختلف الجرائم التي تزعمتها العصابة الموقوف أفرادها.
