التنسيق الوطني للتعليم يوجه رسالة مفتوحة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وهذه أبرز مضامينها:

وجه التنسيق الوطني للتعليم رسالة مفتوحة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يستعرض فيها ملفات التعليم العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، ويطالب بحلول فورية. في هذه الرسالة، تم التأكيد على ضرورة إعادة الأساتذة الموقوفين إلى مقرات عملهم دون أي شروط.
تشمل الرسالة مجموعة من الملفات التي لم تحل بعد، عقب إقرار النظام الأساسي الجديد للتعليم. من بين هذه الملفات، يأتي ملف ضحايا النظامين السابقين بمختلف فئاتهم، والمستبعدين من السلم ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، وملف أساتذة التعاقد الذين يسعون للاندماج في الوظيفة العمومية بمناصب مالية مرموقة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، والعديد من الملفات الأخرى.
وأكد التنسيق على أهمية حل جميع ملفات الموقوفين والموقوفات، بإرجاعهم إلى أماكن عملهم دون أي التزام أو شرط. كما حمل التنسيق الحكومة المسؤولية الكاملة في حال عدم الاستجابة للمطالب التي لم تحل بعد، محذرًا من استمرار التوتر والاحتقان في البيئة التعليمية إذا لم يتم التفاعل السريع والفعّال مع هذه المطالب.