أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، مساء الأحد، سيدة ظهرت في سلسلة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروّج لمعطيات وصفت ب"الكاذبة والمثيرة للهلع"، تحدثت فيها عن وجود ما سمّته "ظاهرة اختطاف الأطفال" في المدينة. وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم نقل المعنية بالأمر إلى مقر ولاية أمن طنجة، قصد الاستماع إليها في إطار البحث المفتوح حول نشر وتوزيع أخبار زائفة عبر الأنظمة المعلوماتية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون لما لها من تأثير على الإحساس بالأمن لدى المواطنين. وكانت السيدة قد نشرت عبر حسابها على "أنستغرام" فيديوهات متتالية، تحدثت فيها عن حالات مزعومة لاختطاف الأطفال بمدينة طنجة، زاعمةً وجود عصابات تستهدف القاصرين وحتى النساء المسنات. كما ذكرت واقعة بحي "خندق الورد"، ادّعت فيها اختطاف طفلة جرى حلق حاجبيها، دون أن تقدم أي دليل مادي يثبت صحة أقوالها. وفي إحدى أبرز تصريحاتها، زعمت السيدة أن من بين المتورطات في هذه "الظاهرة" امرأة ترتدي النقاب، وتقوم باختطاف الأطفال في واضحة النهار، متهمةً إياها بالتخفي في اللباس الديني لتمويه المارة وتفادي إثارة الشكوك، وهو ما أثار موجة من الجدل والغضب في صفوف المتابعين. ولم تكتفِ المعنية بهذه المزاعم، بل تحدثت أيضاً عن وجود "سفاح وسفاحة" في المدينة، واستدراج يتم بأساليب غير مألوفة، معتبرةً أن الظاهرة "في تزايد"، وأن عدد الضحايا أكثر مما يُعلن عنه، دون تقديم أي معطيات دقيقة أو موثقة. وقد خلفت تصريحاتها حالة من الارتباك والخوف لدى فئات واسعة من الساكنة، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من الأجهزة الأمنية للتحقيق والتصدي لمثل هذه الممارسات التي تُعدّ من الجرائم المعلوماتية وفق القوانين المعمول بها في المملكة. وتؤكد المصالح الأمنية على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة تلك التي تنشر عبر منصات التواصل، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في مثل هذه المواضيع الحساسة.