أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها صادقت خلال اول اجتماع لها بعد مؤتمر الحزب الأخير، على مشاركة الحزب مع باقي أحزاب المعارضة البرلمانية، في ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش. وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها توصل الأول بنسخة منه، انها "صادقت على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور". واعتبرت قيادة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، أنه" تمرين سياسي وديمقراطي من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية". وتابع البيان: "وفي ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…".